رفعت إحدى أبرز منظمات الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، احتجاجًا على قراره تصنيفها، إلى جانب منظمة أخرى، على أنها «منظمة إرهابية أجنبية»، معتبرة أن هذا الإجراء غير دستوري ويتجاوز صلاحيات الولاية.
وقالت منظمة مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR)، التي تمتلك أكثر من 20 فرعًا في أنحاء الولايات المتحدة وتعمل في مجالات التقاضي والدفاع عن الحقوق والتوعية، إن الدعوى قُدمت ليل الاثنين من قبل مؤسسة CAIR وفرعها في فلوريدا.
وطالبت الدعوى قاضيًا فدراليًا في تالاهاسي بإعلان أمر ديسانتيس غير قانوني وغير دستوري، ومنع تنفيذه. وجاء في نص الدعوى أن الحاكم «استولى على الصلاحية الحصرية للحكومة الفدرالية في تحديد وتصنيف المنظمات الإرهابية، عبر إعلان CAIR منظمة إرهابية دون أي أساس».
ويأتي قرار ديسانتيس ضمن سلسلة تصريحات وإجراءات حديثة صدرت عن مسؤولين جمهوريين، استهدفت مسلمين أو منظمات إسلامية داخل الولايات المتحدة، وأثارت انتقادات واسعة من جماعات حقوق مدنية.
وفي سياق متصل، أثار تصريح للسيناتور الجمهوري عن ولاية ألاباما تومي توبرفيل جدلًا واسعًا بعدما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن «الإسلام ليس دينًا بل طائفة». وعلى إثر ذلك، أعلنت CAIR تصنيف توبرفيل، الذي يترشح لمنصب حاكم ألاباما، على أنه «متطرف معادٍ للمسلمين»، ووصفت تصريحاته بأنها «تحريضية وخطيرة»، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها المنظمة هذا التصنيف لعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ورد توبرفيل على القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي واصفًا إياه بأنه «وسام شرف»، فيما كرر متحدث باسمه لاحقًا موقفه ذاته.
كما أثارت تصريحات للنائب الجمهوري عن فلوريدا راندي فاين جدلًا إضافيًا، بعدما عبّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمه لسياسات متشددة تجاه المسلمين، شملت الدعوة إلى قيود سفر وترحيلات، ما زاد من حدة الانتقادات الحقوقية.
وتعيد هذه القضية فتح النقاش في الولايات المتحدة حول حدود صلاحيات الولايات، وحرية الدين، وخطاب الكراهية، ودور الحكومة الفدرالية الحصري في تصنيف الكيانات الإرهابية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية توترًا متزايدًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
اقرأ أيضًا:
