حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش من ضرورة الوفاء بتعهده بدفع عائدات بيع نادي تشيلسي لكرة القدم لدعم ضحايا الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة للجوء إلى القضاء إذا لم يتم الإفراج عن الأموال قريبًا.
وقال ستارمر، في كلمة أمام مجلس العموم يوم الأربعاء، إن رسالة الحكومة إلى أبراموفيتش «واضحة»: «الوقت ينفد… عليك الوفاء بالتزامك والدفع الآن»، مشددًا على أن لندن ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان وصول الأموال إلى المتضررين من الحرب التي وصفها بـ«غير القانونية».
وكان أبراموفيتش، المالك السابق لتشيلسي، قد تعهّد في عام 2022 بتخصيص 2.5 مليار جنيه إسترليني، هي حصيلة بيع النادي، لصالح ضحايا الغزو الروسي لأوكرانيا. إلا أن الأموال لا تزال مجمّدة في حساب مصرفي بريطاني بسبب خلاف حول كيفية استخدامها.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى توجيه الأموال لأغراض المساعدات الإنسانية داخل أوكرانيا، في حين يصر أبراموفيتش على أن تشمل «جميع ضحايا الحرب»، بما في ذلك الروس، وهو ما ترفضه لندن في ظل العقوبات المفروضة عليه.
وأوضح ستارمر أن الحكومة أصدرت ترخيصًا يسمح بنقل الأموال المجمّدة، مضيفًا: «إذا لم يتم الوفاء بالتعهد، فنحن مستعدون للذهاب إلى المحكمة لضمان أن يصل كل جنيه إلى من دمرت حياتهم حرب بوتين».
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أن أبراموفيتش «مطالب بتنفيذ التزامه ودفع الأموال»، محذّرة من أن الحكومة لن تتردد في اللجوء للقضاء إذا حاول إطالة أمد القضية عبر الطعون القانونية.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية إن شروط الترخيص تنص على أن تُستخدم الأموال لأسباب إنسانية داخل أوكرانيا فقط، وألا يستفيد منها أبراموفيتش أو أي شخص خاضع للعقوبات.
وكانت الحكومة قد لوّحت لأول مرة بإمكانية مقاضاة أبراموفيتش في يونيو الماضي، فيما قالت وزيرة المالية رايتشل ريفز إن «من غير المقبول أن تبقى أكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني مستحقة للشعب الأوكراني مجمّدة في بنك بريطاني».
ويُذكر أن أبراموفيتش، الذي جمع ثروته من قطاعي النفط والغاز، حصل على ترخيص خاص لبيع نادي تشيلسي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، بشرط إثبات أنه لن يستفيد شخصيًا من الصفقة. وتتهمه لندن بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما ينفيه.
وبحسب مصادر بريطانية، فإن أمام أبراموفيتش مهلة 90 يومًا قبل أن تبدأ الحكومة رسميًا إجراءات قانونية ضده. وفي السياق ذاته، من المقرر أن يبحث قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مقترحات لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمّدة لدعم احتياجات أوكرانيا المالية والدفاعية، وهي خطوات تعارضها موسكو بشدة.
اقرأ ايضًا:
