تشهد مدينة نيويورك خلال الأسابيع الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في نشاطات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، مع زيادة في عمليات التوقيف المرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة، ما أثار موجة من الاحتجاجات والانتقادات من منظمات حقوقية ومسؤولين محليين.
ووفق تقارير إعلامية أمريكية، شملت الاعتقالات عدداً متزايداً من المهاجرين غير المتورطين في جرائم جنائية، بينهم عمال وباعة متجولون، ولا سيما من أصول لاتينية، وهو ما اعتبرته منظمات مدنية خروجاً عن الأولويات المعلنة سابقاً للوكالة التي كانت تركز على المشتبه بتورطهم في جرائم خطيرة.
وأدى هذا التصعيد إلى تحركات شعبية واسعة في أحياء عدة من المدينة، حيث نُظمت مظاهرات احتجاجية ضد مداهمات ICE، وأسفرت إحداها في حي تشاينا تاون عن توقيف عدد من المتظاهرين. كما كثفت منظمات المجتمع المدني حملات التوعية القانونية، وعقدت ورش عمل بعنوان «اعرف حقوقك» لمساعدة المهاجرين على التعامل مع أي مواجهات محتملة مع السلطات الفيدرالية.
في المقابل، أكدت ICE أن عملياتها تتم وفق القانون وتهدف إلى تطبيق أنظمة الهجرة الاتحادية، في حين شدد مسؤولون محليون في نيويورك، التي تُعد من «مدن الملاذ»، على أن سلطات المدينة لا تتعاون مع الوكالة في ملاحقة المهاجرين غير النظاميين ما لم تكن هناك أوامر قضائية واضحة.
وأثار الوضع أيضاً جدلاً قانونياً في بعض مقاطعات ولاية نيويورك، حيث تحدث ناشطون عن احتجاز مهاجرين لفترات أطول من المسموح بها، مطالبين بفتح تحقيقات مستقلة حول ظروف الاحتجاز واحترام الحقوق الأساسية.
ويرى مراقبون أن ما تشهده نيويورك يعكس تشدداً أوسع في سياسات الهجرة على المستوى الفيدرالي، في وقت تتزايد فيه الانقسامات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية بشأن كيفية التعامل مع ملف الهجرة، وسط مخاوف من تداعيات اجتماعية وإنسانية أوسع داخل واحدة من أكثر المدن تنوعاً في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضًا:
