أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيعه مرسوماً رئاسياً يقضي بتوسيع قيود السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة لتشمل 39 دولة، في خطوة تُعد من أوسع إجراءات تقييد الدخول منذ توليه الرئاسة، على أن تدخل القرارات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.
وبموجب القرار، فُرض حظر كامل على سفر مواطني خمس دول جديدة هي: سوريا، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، إضافة إلى حظر شامل على حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية. كما جرى نقل كل من سيراليون ولاوس من قائمة القيود الجزئية إلى الحظر الكامل.
وارتفع بذلك عدد الدول الخاضعة للحظر الكامل إلى 19 دولة، إضافة إلى السلطة الفلسطينية، حيث كانت دول من بينها أفغانستان، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وهايتي، وإريتريا، وميانمار، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، خاضعة بالفعل لحظر كامل فُرض في يونيو 2025.
وفي المقابل، أُضيفت 15 دولة جديدة إلى قائمة الحظر الجزئي، معظمها من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتشمل: أنغولا، وبنين، وساحل العاج، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، إلى جانب أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وتونغا. كما تستمر القيود الجزئية المفروضة سابقاً على كل من بوروندي، وكوبا، وتوغو، وفنزويلا، في حين رُفع الحظر الجزئي عن تركمانستان.
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن القيود الجديدة تشمل الزائرين والمهاجرين على حد سواء، بما في ذلك السياح والطلاب ورجال الأعمال، مع استثناء حاملي الإقامات الدائمة، ومن لديهم تأشيرات سارية، وبعض الفئات الخاصة مثل الدبلوماسيين والرياضيين، إضافة إلى الحالات التي ترى الحكومة أن دخولها يخدم المصلحة الأمريكية.
وبرّرت واشنطن توسيع القيود بصعوبات التحقق الأمني من مواطني بعض الدول، مشيرة إلى تفشي الفساد وضعف موثوقية السجلات المدنية والجنائية، فضلاً عن ارتفاع نسب مخالفة شروط الإقامة ورفض بعض الحكومات إعادة مواطنيها.
وجاءت هذه الخطوة في سياق تشديد سياسة الهجرة التي يتبناها ترامب، خصوصاً بعد اتهام مهاجر أفغاني في نوفمبر الماضي بإطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي، إضافة إلى تهديدات سابقة وجهها الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات صارمة تجاه عدد من الدول، مؤكداً أن أمن الولايات المتحدة «أولوية قصوى».
اقرأ ايضًا:
