قدمت الحكومة الفنزويلية شكوى رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، اتهمت فيها الولايات المتحدة بارتكاب ما وصفته بـ«استخدام القوة والاختطاف والقرصنة» بحق ناقلة نفط خاصة كانت تنقل نفطاً فنزويلياً في المياه الدولية بالبحر الكاريبي.
وذكرت وكالة الأنباء الفنزويلية الرسمية (AVN) أن الشكوى وردت في رسالة سلمها الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا، أكد فيها أن الحادثة وقعت في 10 ديسمبر 2025، عندما قامت وحدات عسكرية أمريكية، وفق الرسالة، باقتحام السفينة في أعالي البحار ومصادرة شحنة نفط بشكل غير قانوني، إضافة إلى اختطاف أفراد الطاقم الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
وأضافت الرسالة أن ما جرى يشكل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تضمن حرية الملاحة والتجارة الدولية المشروعة، كما اعتبرت أن استخدام القوة في العلاقات الدولية محظور بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولا يجوز إلا بقرار صريح من مجلس الأمن، وهو ما قالت فنزويلا إنه غير متوافر في هذه الحالة.
وأكدت الحكومة الفنزويلية تمسكها بحقها السيادي في تسويق مواردها الطبيعية بشكل مشروع، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن طاقم السفينة، وإعادة شحنة النفط المصادَرة، ووقف أي تدخل أو استخدام للقوة ضد عمليات تصدير النفط الفنزويلي.
ودعت كراكاس مجلس الأمن إلى إدانة ما وصفته بـ«القرصنة التي تمارسها دولة»، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ومنع استخدام مثل هذه الممارسات كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي بين الدول.
وشددت فنزويلا في ختام رسالتها على أنها ستواصل ممارسة حقها السيادي وغير القابل للتصرف في التجارة المشروعة بمواردها، مطالبة المجتمع الدولي بعدم السماح بتطبيع ما وصفته بأعمال القرصنة في أعالي البحار.
اقرأ ايضًا:
