أعلنت الحكومة الألمانية إلغاء تعهّدات سابقة بمنح اللجوء الإنساني لمئات الأفغان الذين كانوا بانتظار الانتقال من باكستان إلى ألمانيا، في خطوة تعكس تشدداً سياسياً متصاعداً تجاه قضايا الهجرة، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية الألمانية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سونيا كوك إن 640 أفغانياً كانوا ينتظرون في باكستان بعد حصولهم على موافقة أولية للجوء، سيتلقون خلال أيام إشعاراً بأن “لا مصلحة سياسية بعد الآن في قبولهم”، مؤكدة أن التعهدات السابقة لم تعد سارية.

تحوّل سياسي ينهي وعود الحكومة السابقة

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لاتفاق بين أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، والذي يضم حزبي CDU/CSU والمحافظين الاجتماعيين، إلى جانب الاشتراكيين. ويهدف الاتفاق إلى تقليص برامج إعادة التوطين إلى أقصى حد ممكن.
وكانت الحكومة السابقة المؤلفة من الاشتراكيين والخضر والليبراليين قد تعهّدت باستقبال ناشطات حقوقيات وصحفيين ومحامين وشخصيات معارضة عبر قائمتين تُعرفان بـ”قائمة حقوق الإنسان” و”القائمة الجسرية”.

لكن وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أعلن تغيّراً جذرياً في هذه التعهدات، معتبراً أنها “قضايا قديمة” ترجع إلى ما بعد سيطرة طالبان عام 2021.

الموظفون المحليون… أصيبوا بالصدمة أيضاً

للمرة الأولى، تأثّر أيضاً برنامج إعادة توطين الموظفين المحليين الذين عملوا سابقاً مع الوزارات الألمانية في أفغانستان.
وقالت منظمة “جسر كابول الجوي” (Kabul-Luftbrücke) إن نحو 130 موظفاً محلياً تلقوا بريداً إلكترونياً يفيد بإلغاء قبولهم، رغم الوعود الحكومية السابقة.

وجاء في رسالة أرسلتها وكالة التنمية الألمانية GIZ:
“بعد الفحص التفصيلي، تقرر أنه لا توجد أسباب قانونية تبرر منح القبول في ألمانيا.”
ولم تُقدّم الرسالة تفسيراً واضحاً لقرار الرفض.

وأكدت المتحدثة كوك أن هذا الإجراء يعني أن 90 شخصاً فقط من أصل 220 من الموظفين المحليين المتبقين ما زالوا مؤهلين للقبول.

وزير الداخلية: سنلتزم فقط بالوعود القانونية

قال وزير الداخلية دوبريندت إنه لم يكن على علم بتفاصيل الإخطارات الأخيرة، لكنه شدد على أن “أي التزامات قانونية ملزمة سيتم تنفيذها”، مشيراً إلى استمرار مسؤولية ألمانيا تجاه الموظفين المحليين الذين تعاونوا معها.

لكن إجراءات القبول تخضع لفحوص أمنية مشددة، قد تستغرق وقتاً طويلاً.

ضغوط الزمن… ومخاوف من الترحيل إلى طالبان

تأتي القرارات بينما تهدد السلطات الباكستانية بترحيل الأفغان المقيمين في بيوت ضيافة ألمانية على أراضيها بحلول نهاية العام.
ووفق الإحصاءات الرسمية، استقبلت ألمانيا 4,000 موظف محلي و15,000 من أفراد أسرهم منذ 2021، لكن ما زال نحو 1,000 أفغاني ينتظرون نقلهم إلى برّ الأمان.

ومع البرنامج الرابع لإعادة التوطين، حصل هؤلاء على وعود واضحة بالسفر إلى ألمانيا، لكن الوزير دوبريندت لم ينفّذ تلك الوعود حتى الآن، باستثناء من نجح منهم في رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الألمانية لإجبارها على تنفيذ التعهدات.
وقد كسب اللاجئون 84 قضية حتى الآن، فيما توجد 195 دعوى منظورة وعشرات أخرى يجري تحضيرها.

أزمة إنسانية ونفسية خانقة

قالت إيفا باير، المتحدثة باسم منظمة جسر كابول الجوي:
“هذا وضع لا يُحتمل… بعض الناس يعيشون في حالة انتظار مؤلمة منذ سنوات. هذه المعاناة النفسية بحد ذاتها تعذيب.”

نداءات دولية وانتقادات واسعة

وقّع 250 منظمة دولية بينها هيومن رايتس ووتش وبرو أزيل رسالة مفتوحة لوزير الداخلية تطالب فيها بالإجلاء الفوري للأفغان المهددين دون بيروقراطية معقدة.

وقالت هيلين رزيني، مديرة منظمة برو أزيل، إن إنقاذ أصحاب الوعود بالإيواء يمثل “اختباراً حقيقياً لمصداقية وإنسانية الحكومة الألمانية”.

مقترحات حكومية مثيرة للجدل

ورغم إلغاء تعهدات اللجوء، قالت المتحدثة كوك إن الحكومة الألمانية ستسمح للمتضررين بالبقاء في بيوت الضيافة في باكستان طالما بقيت الحدود مع أفغانستان مغلقة.
كما عرضت الحكومة بشكل مثير للجدل تنظيم رحلات جوية للراغبين في العودة إلى كابول، رغم أن مستقبلهم هناك يبقى غامضاً وخطيراً للغاية.

اقرأ أيضًا: