تسببت شبكة واسعة من مخططات الاحتيال التي يُشتبه أنها استولت على أكثر من مليار دولار من برامج الرعاية الاجتماعية في ولاية مينيسوتا في إشعال عاصفة سياسية بالولايات المتحدة، وسط اتهامات بتقصير حكومي وفشل رقابي امتد لسنوات.
وتشير التحقيقات الفيدرالية إلى أن قضايا الاحتيال شملت مساعدات التغذية خلال الجائحة، وبرامج الإسكان، وخدمات التوحد، في واحدة من أكبر قضايا التلاعب بالأموال العامة التي تم كشفها. وفي الوقت نفسه، يستغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفضيحة لمهاجمة مجتمع المهاجرين في الولاية، ما جعلها بؤرة جديدة للصراع السياسي حول ملف الهجرة في البلاد.
مخططات احتيال تتسع رقعتها
اتهمت السلطات الفيدرالية 78 شخصاً في أكبر قضية احتيال تتعلق بإغاثة الجائحة، تمحورت حول منظمة غير ربحية تُدعى “إطعام مستقبلنا – Feeding Our Future”، حيث تم تحويل نحو 250 مليون دولار من برنامج التغذية الفيدرالي للأطفال بين عامي 2020 و2022 إلى مواقع وهمية لا تقدّم أي وجبات، وفقاً لوثائق الادعاء.
وتمت إدانة المديرة التنفيذية للمنظمة، إيمي بوك (44 عاماً)، في مارس الماضي بجميع التهم الموجهة إليها، بما فيها الاحتيال الإلكتروني والرشوة.
لكن القضية لم تتوقف عند هذا الحد؛ فقد وُجهت اتهامات إلى ثمانية أشخاص في سبتمبر بسرقة أموال من برنامج دعم الإسكان للمشردين وذوي الإعاقة، والذي ارتفعت تكلفته من 2.6 مليون دولار سنوياً إلى 104 ملايين دولار في 2024 قبل أن يتم إنهاؤه في أكتوبر 2025.
كما كشف القضاء عن مخطط احتيال ثالث استهدف برنامج خدمات التوحد، حيث اتُّهمت أشا فارح حسن (28 عاماً) بالاستيلاء على نحو 14 مليون دولار من خلال دفع مبالغ شهرية للأهالي مقابل تسجيل أطفالهم، بمن فيهم غير المشخّصين بالتوحد.
وقال المدعي العام بالوكالة جوزيف تومسون:
“عمق الاحتيال في مينيسوتا يقطع الأنفاس… هذه قضايا تكشف شبكة احتيال ضخمة نهبت مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب”.
ثغرات رقابية خطيرة
كشف تحقيق صحفي على قناة CBS أن مسؤولين في الولاية لاحظوا مؤشرات مبكرة على الاحتيال منذ يوليو 2019، أي قبل الجائحة. وأكد موظفون سابقون بوزارة التعليم في مينيسوتا أن بوك كانت تضغط للموافقة على المدفوعات دون تدقيق.
وفي تقرير صادر في يونيو 2024، حمّل مكتب المراجع التشريعي المستقل الوزارة مسؤولية “الرقابة غير الكافية” التي “خلقت فرصاً للاحتيال”، مشيراً إلى أن المنظمة هددت بملاحقة الولاية قضائياً بتهم “تمييز عنصري” للتراجع عن أي تدقيق محتمل.
كما أظهر التقرير أن الفساد في برامج الإغاثة خلال الجائحة كان واسع النطاق، فيما قدّر مسؤول رقابي اتحادي سابق أن حجم احتيال COVID-19 قد يصل إلى تريليون دولار.
توتر عرقي وسياسي متصاعد
رغم أن المدانة الرئيسية في القضية امرأة بيضاء، فإن غالبية المتهمين في القضايا المرتبطة من أصول صومالية، ما حوّل القضية إلى مادة اشتعال سياسي.
واستغل الرئيس ترامب القضية لمهاجمة مجتمع الصوماليين في مينيسوتا، والبالغ عددهم أكثر من 107 آلاف شخص. ونقلت NBC أن ترامب وصف المهاجرين الصوماليين بـ”القمامة”، وأعلن عزمه إلغاء الوضع الحمائي المؤقت لهم، رغم أن عدد المستفيدين منه لا يتجاوز 705 أشخاص فقط على مستوى البلاد.
كما فتح مجلس الرقابة في مجلس النواب تحقيقاً رسمياً، فيما أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت التحقيق في مزاعم بأن بعض الأموال المسروقة وصلت إلى حركة الشباب في الصومال، رغم عدم وجود أي اتهامات تتعلق بالإرهاب حتى الآن.
وأطلقت إدارة الهجرة والجمارك عملية “Metro Surge” في مدينتي مينيابوليس وسانت بول، وأسفرت حتى أوائل ديسمبر عن 12 عملية اعتقال.
وفي المقابل، وصف حاكم مينيسوتا تيم والز تصريحات ترامب بأنها “حقيرة وعنصرية”، مؤكداً اعتماد الولاية إجراءات جديدة لمنع الاحتيال تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي وتحسين تبادل المعلومات بين الوكالات.
إدانات واسترجاع محدود للأموال
حتى الآن، صدرت 61 إدانة من أصل 87 شخصاً تم توجيه الاتهام إليهم. وتمكنت السلطات من استعادة نحو 60 مليون دولار فقط، إذ تم إنفاق جزء كبير من الأموال أو تحويله إلى الخارج
اقرأ أيضًا:
ارتفاع حاد في معدلات استرداد ضريبة المغادرة بالصين خلال 11 شهراً
