اصطفّ آلاف الإسرائيليين أمام السفارة البرتغالية خلال الأيام الماضية في طوابير غير مسبوقة، في محاولة للحصول على الجواز البرتغالي أو تجديده، وسط تزايد الاهتمام بالجنسية البرتغالية التي تتيح لحاملها كامل حقوق التنقّل والإقامة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقارير إعلامية أوروبية وإسرائيلية، فإن هذا الإقبال الكبير يأتي في إطار قانون الجنسية البرتغالية لذريّة اليهود السفرديم، الذي أقرّته البرتغال عام 2015، والذي يمنح الحق لأحفاد اليهود الذين طُردوا من إسبانيا والبرتغال قبل أكثر من خمسة قرون في الحصول على الجنسية البرتغالية بعد إثبات أصولهم التاريخية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الإسرائيليين شكّلوا في السنوات الأخيرة النسبة الأكبر من المتقدمين ضمن هذا البرنامج، إذ بلغ عدد الطلبات أكثر من 20 ألفًا في عام واحد، بينما قدّر تقرير أوروبي حديث أن نحو 40% من المجنّسين الجدد عبر هذا المسار هم من مواطني إسرائيل.
وتزامن هذا الإقبال المتزايد مع سياق سياسي وأمني مضطرب داخل إسرائيل، ما دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن جنسية بديلة أو إضافية تمنحهم فرص سفر أوسع ومنافذ تعليم وعمل داخل أوروبا. كما شكّلت الإجراءات الجديدة التي سمحت بتقديم الطلبات أو تجديد الجواز مباشرة عبر السفارة، دون حجز موعد مسبق، عاملًا إضافيًا لارتفاع الأعداد.
وترافق ذلك مع جدل واضح داخل البرتغال، حيث دعا مسؤولون إلى تشديد شروط منح الجنسية بعد أن تحوّل القانون من إجراء رمزي لتصحيح ظلم تاريخي إلى مسار تستفيد منه أعداد كبيرة من خارج البرتغال ولا يقيمون فيها.
ورغم الجدل القائم، لا تزال البرتغال واحدة من أسهل بوابات الحصول على جواز أوروبي للإسرائيليين، ما يجعل الطلب على الجواز البرتغالي مستمرًا في الارتفاع، خصوصًا في ظل الظروف السياسية الراهنة في المنطقة.
اقرأ أيضًا:
