سجّل الاقتصاد الهندي أداءً استثنائياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، محققاً نمواً قياسياً بلغ 8.2%، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد خلال ستة أرباع متتالية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم.
وأرجعت الحكومة الهندية هذا الارتفاع الملحوظ إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي الداخلي، وازدهار نشاط التصنيع والخدمات، إضافة إلى دعم قطاع التكنولوجيا والاستثمارات المحلية والأجنبية التي واصلت تدفقها رغم التحديات العالمية.
وأظهرت البيانات تسارعاً في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والبناء، بينما ساهم توسّع شبكة البنية التحتية الحكومية في تعزيز النمو، إلى جانب ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في المدن الكبرى والمناطق الريفية.
وتوقّع محللون أن يحافظ الاقتصاد الهندي على وتيرة نمو قوية خلال الفصول المقبلة، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن التعريفات الأمريكية المفروضة على بعض الصادرات الهندية، والتي قد تشكّل عامل ضغط على الميزان التجاري.
ويعزز هذا الأداء مكانة الهند كأحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، في وقت تتجه فيه العديد من الشركات الكبرى لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين، فيما بات يُعرف بصعود “الهند كبديل صناعي عالمي”.
اقرأ أيضًا:
الصين توقف واردات الصويا من مصانع برازيلية وتتجه لتعزيز مشترياتها من الولايات المتحدة
