في تصعيد جديد للوضع الميداني في شمال الضفة الغربية، شرعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة في عمليات هدم واسعة داخل مخيم جنين للاجئين، مستهدفةً منازل فلسطينيين بزعم “فتح ممرات عسكرية” وتأمين تحركات القوات داخل المخيم، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين السكان والمؤسسات الحقوقية.
وفق شهادات ميدانية وتقارير وكالات فلسطينية، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية المخيم من عدة محاور، قبل أن تبدأ الجرافات العسكرية في هدم منازل وبُنى سكنية داخل حي عبد الله عزام. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الاحتلال وضع قوائم تشمل 23–24 منزلًا بين هدم كلي وجزئي، فيما طُلب من العائلات إخلاء منازلها بالقوة تحت تهديد السلاح.
السكان وصفوا المشهد بأنه “عملية تدمير ممنهج”، إذ شوهدت الجرافات تتقدم بين الأزقة الضيقة، تقتلع جدران المنازل وتحولها إلى ركام، بينما كانت القوات الخاصة تنتشر على أسطح المباني لإحكام السيطرة على المخيم ومنع اقتراب الأهالي.
في المقابل، قالت سلطات الاحتلال إن عمليات الهدم تأتي “لمنع استخدام المنازل كمخابئ أو كمواقع لإخفاء عبوات ناسفة”، وإن الهدف هو “إعادة هندسة البنية التحتية داخل المخيم لأسباب أمنية”. غير أن مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية وصفت ما يجري بأنه عقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي، خاصة أن منازل بأكملها تُهدم دون وجود أوامر قضائية أو متطلبات أمنية محددة.
الأونروا بدورها حذرت من أن هذه الإجراءات ستتسبب بـ موجة نزوح جديدة داخل مخيم جنين المكتظ أصلًا، مؤكدة أن المخيم يواجه “كارثة إنسانية صامتة” مع استمرار عمليات الهدم وتقييد التحرك وإغلاق الطرق المؤدية إليه.
على الأرض، ما زالت عمليات الهدم مستمرة تحت حماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال، وسط خشية من توسع العملية لتشمل مناطق إضافية داخل المخيم، في وقت تتعالى فيه دعوات فلسطينية ودولية للتدخل ووقف ما وصفوه بـ التطهير العمراني الذي يستهدف قلب المخيم.
اقرأ أيضًا:
مقتل 10 أشخاص في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق… وإدانات دولية أولية
