تتصاعد موجة من الجدل السياسي والإعلامي في الولايات المتحدة وسويسرا بعد نشر تقارير تشير إلى أن وفدًا من كبار رجال الأعمال السويسريين قدّم هدايا ثمينة للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، قبل أيام من إعلان اتفاق تجاري يقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات سويسرية من 39% إلى 15%.
ووفقًا لعدة تقارير غربية، فقد عُقد الاجتماع في 5 نوفمبر 2025 بين ترامب ووفد من الشركات السويسرية الكبرى، حيث جرى وفق ما نشرته الصحافة السويسرية ونقلته وكالات دولية تقديم ساعة رولكس ذهبية فاخرة وسبيكة ذهب منقوشة كـ”هدايا تقديرية”.
وبعد أقل من عشرة أيام على اللقاء، أعلنت الولايات المتحدة في 14 نوفمبر 2025 عن اتفاق تجاري جديد مع سويسرا يشمل خفضًا كبيرًا للرسوم الجمركية، وهو ما وصفته شركات سويسرية بأنه “انفراجة مهمة” لصادراتها التي تضررت خلال الأشهر الماضية.
تحقيق رسمي في برن… وشبهات تضارب مصالح
في سويسرا، تقدّمت نائبتان من حزب الخضر بطلب لفتح تحقيق برلماني موسّع حول مدى التزام الوفد السويسري بالقانون الذي يمنع تقديم “مزايا غير مشروعة” لمسؤولين أجانب قد تؤثر على سياسات حكومية.
وتسعى اللجنة البرلمانية إلى تحديد ما إذا كانت الهدايا قد تتعارض مع قانون مكافحة الفساد السويسري، وما إذا كان لها أي تأثير مباشر أو غير مباشر على قرار واشنطن بشأن خفض الرسوم.
واشنطن تلتزم الصمت… ومصادر أميركية تتحدث عن “مفاوضات ممتدة”
حتى لحظة نشر الخبر، لم تُصدر إدارة ترامب أي تعليق رسمي حول طبيعة الهدايا أو الاتهامات المرافقة لها.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر حكومية قولها إن الاتفاق التجاري جاء “ضمن مفاوضات ممتدة” تتعلق بالاستثمارات والتجارة الثنائية، وليس نتيجة أي “اعتبارات شخصية”.
البنك الوطني السويسري: خطوة إيجابية لكنها ليست تحولًا كبيرًا
رحّب البنك الوطني السويسري بالخطوة الأميركية، معتبرًا أنها ستخفف الضغط عن بعض القطاعات الصناعية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الاتفاق “ليس نقطة تحول كبرى” نظرًا لأن الرسوم كانت تؤثر على فئة محدودة من الصادرات.
محللون: التوقيت يثير الأسئلة… لكن لا دليل قاطع حتى الآن
ويرى خبراء في التجارة الدولية أن التوقيت المتزامن بين تقديم الهدايا والإعلان عن الاتفاق يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول تضارب المصالح، لكنهم أشاروا إلى أن لا دليل رسمي حتى الآن يثبت وجود علاقة مباشرة بين الأمرين.
ويؤكد مراقبون أن التحقيق البرلماني السويسري سيحدد خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كانت هذه الواقعة مجرد “سوء تقدير بروتوكولي”، أم “قضية تأثير غير مشروع” قد تتحول إلى ملف سياسي أوسع داخل سويسرا.
اقرأ أيضًا:
