تشهد الولايات المتحدة تصعيداً سياسياً لافتاً، بعد إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فتح تحقيق رسمي مع عدد من النواب الديمقراطيين إثر ظهورهم في فيديو مثير للجدل، حثّوا فيه الجنود الأميركيين على رفض “أوامر غير قانونية” صادرة عن الإدارة الفيدرالية.
الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع أظهر نواباً ديمقراطيين يحذرون القوات المسلحة من تنفيذ أي أوامر قد يعتبرونها غير دستورية، وهو ما دفع الإدارة الأميركية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب إلى وصف الحادثة بأنها “تحريض على التمرد” أو “خيانة”.
أفادت وكالة “أسوشييتد برس” أن الـ FBI بدأ بالفعل في استدعاء بعض النواب للاستجواب، في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم التوتر بين السلطة التنفيذية والمعارضة في الكونغرس.
أعاد هذا الحدث فتح النقاش مجدداً حول حدود صلاحيات الرئيس والكونغرس، ومدى قانونية دعوة النواب للجيش إلى التدخل في قرارات السلطة التنفيذية.
ويرى محللون أن هذه الواقعة تضع الولايات المتحدة أمام اختبار جديد يتعلق بمدى صلابة النظام الدستوري الأميركي في مواجهة الأزمات السياسية الداخلية.
- ردود فعل واسعة داخل واشنطن :
• الجمهوريون وصفوا التصريحات بأنها “خطوة خطيرة تهدد الأمن القومي”.
• الديمقراطيون دافعوا بأن بيان النواب كان تحذيراً دستورياً لمنع أي تجاوزات محتملة للسلطة.
• خبراء القانون أكدوا أن التحقيقات قد تستغرق أسابيع، وقد تؤدي إذا ثبتت المخالفات إلى إجراءات تأديبية أو جنائية ضد بعض النواب.
يأتي التصعيد في ظل أجواء متوترة أصلاً، مع اقتراب ملفات عديدة من نقطة الانفجار السياسي، بينها:
• خلافات حول ميزانية الدفاع.
• نقاشات حول حدود سلطة الرئيس في نشر القوات.
• جدل حول تدخل الجيش في النزاعات الداخلية.
تُظهر هذه الحادثة مدى هشاشة المشهد السياسي الأميركي، وتكشف عن صراع عميق بين السلطات حول تفسير الدستور وحدود القوة التنفيذية والتشريعية، ما يجعل الولايات المتحدة أمام أزمة سياسية قد تتصاعد خلال الأسابيع المقبلة إذا استمرت التحقيقات واتسعت رقعتها
اقرأ أيضًا:
