يشهد القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً في دبي وأبوظبي، موجة جديدة من ارتفاع الإيجارات وأسعار الوحدات التجارية والسكنية خلال الأيام الأخيرة، وفق تقارير سوقية حديثة تشير إلى استمرار اتساع الطلب مقابل تباطؤ في وتيرة المعروض الجديد.
ووفق بيانات صادرة عن شركات استشارية عقارية، سجّلت إيجارات المكاتب والتجزئة في دبي وأبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والإقليمية داخل الدولة، إضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية التي أثرت بشكل مباشر في زيادة الطلب على المساحات التجارية.
كما سجّلت الإمارات معاملات عقارية تجاوزت 5.1 مليار دولار في أسبوع واحد، ما يعكس الزخم الكبير في نشاط البيع والشراء، واستمرار جاذبية الدولة كمركز إقليمي للاستثمار العقاري، خصوصاً في ظل الاستقرار الاقتصادي والبيئة التنظيمية المرنة.
ويرى خبراء القطاع أن ارتفاع الإيجارات يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
1. تزايد عدد السكان والمقيمين بدعم من سياسات الإقامة طويلة الأمد.
2. توسع الأعمال الدولية وانتقال شركات كبرى إلى دبي وأبوظبي.
3. تباطؤ نسبي في إطلاق مشاريع جديدة مقارنة بوتيرة الطلب المتصاعدة.
ورغم أن النمو القوي يعكس صحة سوق العقارات، إلا أن محللين يحذرون من أن استمرار ارتفاع الإيجارات قد يرفع تكاليف التشغيل على الشركات، ويضع ضغوطاً على الأسر والعاملين، ما قد يستدعي مراقبة حكومية للتوازن بين العرض والطلب.
ويُتوقع أن يبقى القطاع العقاري الإماراتي في حالة نشاط خلال الربع الأول من 2026، مع دخول مشاريع سكنية وتجارية جديدة، ما قد يُسهم في تخفيف الضغوط على الأسعار تدريجياً.
اقرأ أيضًا:
الإمارات تدعو إلى أسبوع للاحتفاء بالأخوة الإماراتية–الكويتية ابتداءً من 29 يناير
