أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ أكبر عملية مراجعة وتنظيف للسجل التجاري خلال العامين 2024 و2025، أسفرت عن شطب 73,700 شركة غير نشطة لم تُجدّد بياناتها أو لم تلتزم بتسجيل «المستفيد الفعلي» وفق المتطلبات الجديدة.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع شامل لتعزيز الشفافية في الملكية التجارية والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن الشركات المشطوبة لم تقدّم بياناتها رغم المهلة الزمنية الممنوحة.
غرامات مالية على الشركات المخالفة :
أوضحت «التجارة» أن المرحلة الأولى من المشروع شملت 73,712 شركة فُرضت عليها غرامة بواقع 1,000 دينار لكل شركة، فيما شملت المرحلة الثانية 1,836 شركة بغرامة 2,000 دينار لكل منها، بسبب استمرار عدم الامتثال.
وأكدت الوزارة أن الهدف من الغرامات ليس العقوبة بقدر ما هو إعادة تنظيم السوق والقضاء على الشركات الوهمية أو المتوقفة عن النشاط.
قفزة في تسجيل «المستفيد الفعلي» :
وبيّنت الوزارة أن عملية التحقق الإلكتروني عبر تطبيق «هويتي» ساهمت في رفع نسبة تسجيل المستفيد الفعلي من 42.8% نهايات 2024 إلى 98.6% بحلول أكتوبر 2025، ما اعتبرته «قفزة تاريخية» في دقة بيانات الشركات وشفافيتها.
هدف الخطوة: بيئة تجارية نظيفة وموثوقة :
وأكدت «التجارة» أن شطب الشركات غير النشطة وتنظيف السجل التجاري يسهم في:
• منع التستر التجاري
• حماية بيئة الأعمال من الشركات الوهمية
• رفع مستوى الشفافية
• تحسين قدرة الدولة على مراقبة حركة الأموال
• توفير بيانات دقيقة للمستثمرين والمستفيدين
كما أشارت إلى أن العمل جارٍ على إطلاق مراحل جديدة من الرقابة المعلوماتية لضمان بقاء السجل التجاري «حديثاً وفعّالاً ومطابقاً للمعايير الدولية».
اقرأ أيضًا:
