في تطوّر اقتصادي لافت قد يعيد رسم جزء من خريطة التجارة عبر الأطلسي، أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية أن الولايات المتحدة تتجه إلى خفض الرسوم الجمركية العامة على الواردات القادمة من سويسرا من 39٪ إلى نحو 15٪، وذلك ابتداءً من مطلع ديسمبر المقبل، وفق ما أكده الوزير السويسري في تصريحات رسمية.
ويأتي هذا التوجّه بعد اتفاق مبدئي جرى توقيعه في 14 نوفمبر بين الجانبين، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة المفاوضات التفصيلية التي ستحدد آليات التنفيذ ونوعية السلع التي سيشملها التخفيض. ويُنظر إلى الخطوة باعتبارها إشارة تهدئة واضحة في العلاقات التجارية بين واشنطن وأحد أهم شركائها الأوروبيين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة ناتجة عن الرسوم المرتفعة وسياسات الحماية المتبادلة.
ويرى محلّلون اقتصاديون أن خفض الرسوم بهذا الحجم سيؤدي إلى تعزيز تنافسية المنتجات السويسرية داخل السوق الأمريكية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالأدوية، والآلات الدقيقة، والمعدات الصناعية ذات القيمة العالية. كما قد يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة من الشركات السويسرية التي كانت تتردد في التوسع داخل الولايات المتحدة بسبب ارتفاع التكلفة الجمركية.
من جانب آخر، يُتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على دول أوروبية أخرى تراقب مسار المفاوضات، إذ قد تُشجّع حكوماتها على طلب معاملة تجارية تفضيلية مماثلة من واشنطن، بما يعيد تنشيط مسار التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
ويأتي القرار في سياق تحركات أمريكية أوسع تهدف إلى إعادة ضبط شبكة العلاقات التجارية العالمية، وتقليل الاعتماد على بعض الدول المنافسة، وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الموثوقة ذات الصناعات المتقدمة. ويرى مراقبون أن هذه السياسة قد تُسهم في تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد، خصوصاً في الصناعات الحساسة التي تعتمد عليها التكنولوجيا الأمريكية.
ومن المنتظر أن تُعلن الولايات المتحدة وسويسرا خلال الأسابيع المقبلة عن الجدول الزمني النهائي وآليات التنفيذ، في خطوة قد تكون لها انعكاسات ملحوظة على حركة التجارة وتوزيع الصناعات الدقيقة بين أوروبا وأمريكا خلال الفترة المقبلة.
اقرأ ايضًا :
