بدأ مجلس الدوما الروسي مناقشة مشروع قانون جديد يفرض قيودًا أكثر صرامة على شركات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية العاملة داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز ما تسميه السلطات بـ “السيادة الرقمية”، وسط جدل واسع حول مستقبل حرية الإنترنت.
محتويات القانون الجديد
وفقًا لتقارير RIA Novosti وRT، يفرض مشروع القانون على الشركات الرقمية الأجنبية والمحلية عدة التزامات رئيسية، من بينها:
- إزالة المحتوى الممنوع: يجب على الشركات حذف أي محتوى تعتبره السلطات الروسية “متطرفًا أو معاديًا للدولة”.
- تخزين البيانات محليًا: بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون الشركات بالامتثال للمعايير الروسية فيما يخص تخزين البيانات داخل الأراضي الروسية.
- فتح مكاتب تمثيلية: كما يجب على الشركات فتح مكاتب في موسكو لمراقبة المحتوى المحلي.
- حماية الإعلام الروسي: علاوة على ذلك، يحظر القانون على المنصات “حجب أو تقييد” وسائل الإعلام الروسية على منصاتهم.
الهدف الرسمي للقانون
أوضح رئيس لجنة المعلومات في الدوما أن التشريع يهدف إلى “حماية الفضاء الإلكتروني الروسي من التدخل الخارجي”.
كما أضاف أن واشنطن وبروكسل “تستخدم المنصات الرقمية كأدوات ضغط سياسية”، مشيرًا إلى أن القانون يعزز الأمن المعلوماتي الوطني.
ردود الفعل والتحذيرات
في المقابل، حذر معارضون وخبراء تقنيون من أن القانون قد يؤدي إلى زيادة الرقابة على الإنترنت وتقليص حرية التعبير.
على سبيل المثال، قد تضطر شركات عالمية إلى الانسحاب من السوق الروسية، كما حدث سابقًا مع منصات أمريكية خلال الأعوام الماضية.
السياق الأمني والتقني
يرى مراقبون أن مشروع القانون يأتي في سياق أوسع من الإجراءات الروسية لتشديد الأمن المعلوماتي، خاصة بعد إعلان الحكومة إحباط هجوم سيبراني واسع هذا الأسبوع، استهدف مؤسسات حكومية وبنية تحتية للطاقة.
بعد ذلك، أكدت موسكو أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز استقرار الإنترنت المحلي وحماية البيانات الحساسة.
التحول الرقمي والسيادة الرقمية
يشير محللون إلى أن الجدل حول القانون يعكس التحول الرقمي المتسارع في روسيا وسياسة الدولة في “السيادة الرقمية”، التي تهدف إلى فصل البنية المعلوماتية الروسية عن الشبكات العالمية في حالات معينة.
في هذا الإطار، يعتبر القانون جزءًا من استراتيجية موسكو للحد من النفوذ الخارجي على الفضاء الرقمي الوطني.
تحليل الخبراء
بينما يرى المسؤولون أن التشريع يحمي الأمن الوطني، يشير خبراء مستقلون إلى أن تطبيق القانون قد يخلق تحديات أمام الشركات العالمية، ويؤثر على حرية الوصول إلى المعلومات.
على الرغم من هذه التحذيرات، تؤكد السلطات أن القانون سيطبق تدريجيًا لضمان التوازن بين الأمن وحرية الإنترنت.
اقرأ أيضًا:
روسيا ترفع ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات وسط ضغوط اقتصادية
