وقعت مصر وألمانيا اليوم الثلاثاء اتفاقيات جديدة تشمل تمويلًا ميسرًا، مبادلة ديون، منح، وتعاون فني بإجمالي 294.5 مليون يورو، ما يعادل نحو 341.7 مليون دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع الاتفاقيات في ختام المفاوضات الحكومية المشتركة لعام 2025، التي عُقدت في العاصمة الألمانية برلين.
الوفود المشاركة في المفاوضات
ترأست الوفد المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما شاركت عن الجانب الألماني ريم العبلي رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
كما أن الاجتماع شهد مناقشة سبل تعزيز الشراكة الثنائية في المجالات التنموية والاقتصادية.
توزيع الاتفاقيات والتمويلات
توزعت الاتفاقيات على 171.5 مليون يورو تشمل تمويلات ميسرة، مبادلة ديون، ومنح لمشروعات متنوعة.
على سبيل المثال، تم تخصيص جزء من التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة، إدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، شملت المفاوضات بروتوكولًا لتقديم تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.
تصريحات الدكتورة رانيا المشاط
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الزيارة إلى ألمانيا كانت “مثمرة”.
كما أن توقيع الاتفاقيات التنفيذية الجديدة يعزز التعاون في المشروعات التنموية، الابتكار، والتنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى دور المؤسسات الألمانية مثل وكالة التعاون الدولي (GIZ) وبنك التعمير الألماني (KfW) في دعم أولويات التنمية في مصر.
نتيجةً لذلك، تسهم هذه الجهود في تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الشراكة التنموية بين مصر وألمانيا
تأتي هذه الاتفاقيات ضمن إطار الشراكة التنموية بين البلدين، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والتوسع في آليات التمويل الحديثة والمستدامة.
على سبيل المثال، يشمل التعاون برامج لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بنية الطاقة والبنية التحتية البيئية.
بالتوازي مع ذلك، تعكس الاتفاقيات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
الخلاصة
يمكن القول إن توقيع الاتفاقيات بين مصر وألمانيا يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر التمويل الميسر والمنح فرصة لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية.
لذلك، يتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي.
اقرأ ايضًا :
اجتماع غير معلن بين «نيويورك فيد» وبنوك وول ستريت يثير مخاوف من تشدد السيولة
