تستعد الصين لبدء مرحلة جديدة من تشديد الرقابة الرقمية مع دخول تعديلات قانون الأمن السيبراني (Cybersecurity Law) حيز التنفيذ مطلع يناير 2026. وبالإضافة إلى ذلك، سيخضع قطاع التكنولوجيا الأجنبية لمستويات أعلى من التدقيق الأمني، بما في ذلك شركات كبرى مثل سامسونغ، لكن حتى الآن لم تصدر السلطات أي قرار حظر رسمي ضد الشركة الكورية الجنوبية.
تعديل القانون وتوسيع نطاقه
أقرّت الحكومة الصينية في أكتوبر الماضي تعديلات كبيرة على قانون الأمن السيبراني، الذي أصبح نافذًا منذ عام 2017. علاوة على ذلك، وسّع القانون نطاقه ليشمل أجهزة وخدمات أكثر، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية الحساسة. كما زادت العقوبات على الانتهاكات، ما يعكس حرص الصين على التحكم في البيانات وحماية الأمن القومي.
على سبيل المثال، يمكن للقانون الجديد إلزام الشركات الأجنبية بتقديم شيفرات المصدر أو إخضاع منتجاتها لاختبارات أمنية صارمة. كذلك، يركز التشريع على الأجهزة والخدمات المرتبطة بالمستخدمين المحليين أو المؤسسات الحكومية، لضمان الامتثال الكامل للمعايير الوطنية.
موقف سامسونغ والتوقعات
حتى الآن، لم تُعلن السلطات الصينية رسميًا عن فرض حظر على سامسونغ. لكن مع ذلك، قد تضطر الشركة منذ بداية العام إلى التوافق مع المتطلبات التقنية الجديدة. في المقابل، تتداول تقارير إعلامية غير مؤكدة حول مراجعات أمنية لبعض طرازاتها، ما يزيد من توقعات الشركات الأجنبية بشأن التدقيق المستقبلي.
ويؤكد خبراء القانون والتكنولوجيا أن الصين لا تستهدف سامسونغ وحدها، وإنما تفرض سيادتها الرقمية على جميع الشركات الأجنبية. لذلك، تهدف الحكومة لضمان التحكم في البيانات المحلية وحماية الأمن القومي ضمن بيئة عالمية متغيرة.
التعاون المتوقع بين الشركات والسلطات
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تواصلاً مستمرًا بين الشركات الكورية والسلطات الصينية لضمان الالتزام بالمعايير الجديدة. كما قد يؤدي هذا التعاون إلى قيود جزئية أو تعديلات على برمجيات الأجهزة، دون الوصول إلى حظر كامل أو انسحاب من السوق الصينية.
بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الشركات الأجنبية إلى تطوير خطط امتثال واضحة، بما يضمن الانسجام مع القوانين الجديدة وتقليل المخاطر القانونية والمالية. كذلك، يمثل هذا الواقع الجديد اختبارًا لقدرة الشركات التقنية الأجنبية على الاستمرار في السوق الصينية مع الحفاظ على أعمالها العالمية.
التأثير على السوق والتكنولوجيا
نتيجةً لذلك، ستواجه الشركات الأجنبية تحديات جديدة في دمج الابتكار مع متطلبات الحوكمة الرقمية. وعلاوة على ذلك، سيؤثر هذا على استراتيجيات دخول السوق والتوسع في الصين، خصوصًا بالنسبة لشركات التكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية الحساسة.
وفي المقابل، يمكن أن يُعتبر التشدد في الرقابة فرصة للشركات لتقوية أنظمة الأمان الرقمية وتعزيز الثقة مع المستخدمين المحليين. لذلك، ستشهد السوق الصينية مزيدًا من التدقيق والامتثال، مع الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال في قطاع التكنولوجيا.
آفاق المستقبل
على الرغم من التحديات، ستستمر الصين في تطبيق القانون بشكل تدريجي، مع منح الشركات فرصة للتكيف. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تبرز مبادرات تعاون تقنية جديدة بين الشركات الأجنبية والسلطات المحلية. وأخيرًا، يظل السوق الصيني محور اهتمام عالمي، حيث يتقاطع فيه الابتكار التقني مع السيادة الرقمية والحوكمة.
اقرأ المزبد :
