منظمة العفو الدولية تحذّر من “اقتصاد سياسي عالمي يُسهّل الانتهاكات الإسرائيلية”

أصدرت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) تقريرًا جديدًا أثار جدلاً واسعًا. حذّرت المنظمة من الاقتصاد السياسي العالمي الذي يمكّن إسرائيل من مواصلة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل ذلك سياسات الفصل والتهجير القسري والعمليات العسكرية التي قد ترتقي إلى جرائم حرب.

على سبيل المثال، أكدت العفو الدولية أن شبكات من الدول والشركات والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية تساهم مباشرة أو غير مباشرة في استمرار هذه الانتهاكات. كما تشمل المساهمة التمويل، التوريد، تقديم الدعم اللوجستي، أو الاستفادة من مشاريع استيطانية غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.

شركات ومؤسسات متورطة

حدد التقرير بعض الشركات التقنية والأمنية التي تزود إسرائيل بأنظمة مراقبة وتكنولوجيات لتتبع الفلسطينيين. علاوة على ذلك، تموّل مصارف دولية مشاريع في المستوطنات أو تشارك في نقل بنى تحتية داخل الضفة الغربية.

في المقابل، كشف التقرير أن بعض المؤسسات تحقق أرباحًا من استمرار الوضع القائم. نتيجةً لذلك، أصبح الربح جزءًا من منظومة تغذي الانتهاكات بدلًا من الحد منها.

دعوة لمساءلة دولية

لذلك، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة، مثل:

• تشديد الرقابة على الاستثمارات التي تدعم الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
• وقف تزويد إسرائيل بالتقنيات أو المعدات التي تستخدم في الانتهاكات.
• فتح تحقيق دولي مستقل لتحديد الجهات المستفيدة من النزاع.
• محاسبة الشركات المتورطة عبر قوانين محلية ودولية.

كما يُتوقع أن يؤثر التقرير على الأسواق المالية العالمية، خصوصًا تلك التي تستثمر في شركات مشاركة في مشاريع استيطانية أو أنظمة مراقبة.

توقيت التقرير وتأثيره المحتمل

صدر التقرير في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توترًا متصاعدًا. بالإضافة إلى ذلك، يزداد الضغط الحقوقي على إسرائيل، ما يرفع من حدة النقاش حول دور الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية في النزاعات المسلحة.

على سبيل المثال، أظهرت تقارير سابقة أن الاستثمار في مشاريع غير قانونية يزيد التوتر ويعمّق الانتهاكات. لذلك، شددت العفو الدولية على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل.

أهمية الرقابة والمسائلة

يرى الخبراء أن تعزيز الرقابة على الاستثمارات والتقنيات يساعد في الحد من الانتهاكات. كذلك، يمكن للتحقيق الدولي والمحاسبة أن يكشف الجهات المستفيدة ويمنع استمرار الانتهاكات.

علاوة على ذلك، يبرز التقرير الدور الاقتصادي في النزاعات. بعض المصالح المالية تشجع على استمرار الانتهاكات بدلًا من دعم السلام. لذلك، يمثل تطبيق القوانين الدولية خطوة أساسية لتقليل الأضرار وتحقيق العدالة للفلسطينيين.