إعفاء الجنود الأميركيين من المساءلة عن هجمات الكاريبي يثير الجدل

في تطور قانوني وسياسي لافت، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة العدل الأميركية أصدرت رأيًا قانونيًا سريًا يمنح الجنود الأميركيين المشاركين في العمليات البحرية ضد زوارق تهريب المخدرات حماية خاصة من الملاحقة القانونية.

مضمون الرأي القانوني

أوضحت الصحيفة أن الرأي ينص على أن “الأفعال القتالية ضمن عمليات الأمن القومي لا تخضع للمساءلة المدنية أو الجنائية”، ما لم يثبت أن الجنود استهدفوا المدنيين عمدًا أو خالفوا القانون الأميركي.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت الوثيقة على أن العمليات العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي تُعد جزءًا من جهود أوسع لحماية الأمن القومي ومكافحة شبكات التهريب.
كما تعتمد واشنطن على قواتها البحرية لاعتراض الزوارق التي تقول إنها مرتبطة بجماعات مسلحة تموّل أنشطة غير مشروعة.

انتقادات قانونية وسياسية

أثار هذا التوجه غضب عدد من خبراء القانون الدولي الذين اعتبروا أن إعفاء الجنود من المسؤولية يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة.
ويرى الخبراء أن غياب المساءلة القانونية قد يشجع على استخدام مفرط للقوة في المياه الدولية.
علاوة على ذلك، حذّروا من أن الخطوة الأميركية قد تضعف ثقة المجتمع الدولي في احترام واشنطن للقانون البحري.
كما عبّر مسؤولون من دول الكاريبي وأميركا اللاتينية عن قلقهم من أن تتجاوز القوات الأميركية حدود السيادة البحرية لدولهم تحت شعار “الأمن المشترك”.

تصاعد التوتر الإقليمي

في المقابل، شهدت المنطقة توترًا سياسيًا متزايدًا بعد وصول حاملة الطائرات “USS Gerald R. Ford” إلى مياه الكاريبي.
واعتبرت الحكومة الفنزويلية أن الوجود العسكري الأميركي يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن الهدف من الانتشار هو مواجهة شبكات تهريب المخدرات وتأمين الممرات البحرية.
ومع ذلك، يرى محللون أن التحركات الأميركية الأخيرة تحمل رسائل سياسية واضحة وتعيد رسم موازين القوة في المنطقة.

دلالات القرار الأميركي

يرى المراقبون أن الرأي القانوني الجديد يمثل تغييرًا مهمًا في قواعد الاشتباك الأميركية.
فمن ناحية، يمنح الجنود حرية أكبر أثناء تنفيذ مهامهم دون خوف من الملاحقة القضائية.
ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إلى تراجع الشفافية والمساءلة في العمليات العسكرية الخارجية.
وبالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن هذا الموقف قد يستخدم لاحقًا لتبرير عمليات مشابهة في مناطق أخرى من العالم.

انقسام داخل واشنطن

على الصعيد الداخلي، انقسمت الآراء داخل الكونغرس الأميركي.
فبينما يرى بعض المشرعين أن القرار يحمي الجنود ويعزز الأمن القومي، دعا آخرون إلى مراجعته بشكل عاجل لضمان الالتزام بالقوانين الدولية.
كما طالب عدد من النواب بنشر نص الرأي القانوني للرأي العام، مؤكدين أن الشفافية ضرورية للحفاظ على الثقة في المؤسسات الأميركية.

ختامًا

في النهاية، يوضح هذا الجدل أن الولايات المتحدة تقف أمام مفترق طرق بين الأمن والمسؤولية القانونية.
فالإدارة الأميركية تحاول حماية جنودها في الخارج، بينما يخشى المجتمع الدولي من توسع صلاحياتها دون رقابة.
ولذلك، تبقى الأنظار موجهة إلى واشنطن لمعرفة ما إذا كانت ستُقرّ الرأي القانوني كسياسة رسمية أم تكتفي به كوثيقة داخلية.