وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس. وبالتالي، يحقق القانون توازنًا بين حماية الحقوق والحريات العامة، واستجابة للواقع العملي، ويضمن صياغة قانونية واضحة تمنع أي اختلاف في التفسير أو إشكاليات التطبيق.
بدء تطبيق القانون
وينص القانون على العمل به ابتداءً من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026. وبالتالي، يُمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأمورو الضبط القضائي والمحامون الوقت الكافي للإلمام بالأحكام المستحدثة. كما يسمح هذا الإجراء بتهيئة المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
حماية المساكن واستثناءات محددة
بالإضافة إلى ذلك، يترسخ في القانون الحماية الدستورية للمساكن، ويُوضح الحالات الاستثنائية لدخولها، مثل الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك. وعليه، يحد القانون من الانتهاكات ويضمن احترام خصوصية المواطنين.
حضور المحامين وزيادة ضمانات المتهم
كما ينظم القانون إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته. علاوة على ذلك، يزيد القانون من الضمانات المقررة للمتهم المودع في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز. فقد تم تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات محددة ولمدة مؤقتة، مع إخضاعه للرقابة القضائية، وإتاحة حق الطعن على أمر الإيداع أو تمديده. وبالتالي، تُصبح حقوق المتهم أكثر حماية ووضوحًا.
بدائل الحبس الاحتياطي
أولًا، يضيف القانون سبعة بدائل للحبس الاحتياطي بدلاً من ثلاثة. على سبيل المثال:
- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن النيابة العامة.
- منع المتهم من مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم.
- منع مؤقت من حيازة الأسلحة النارية وتسليمها للشرطة.
- استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم عند توفرها، بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
وبالتالي، توفر هذه البدائل فرصة لتجنب الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير، مما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان.
متابعة النيابة العامة للحبس الاحتياطي
على سبيل المثال، ينفذ القانون توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس على ذمتها المتهم احتياطيًا كل ثلاثة أشهر على السيد النائب العام. وهذا يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء التحقيق، وليس مرة واحدة كما كان سابقًا.
الإعلان عن الخصوم وضمان حق الدفاع
كما يؤكد القانون على استمرار الإجراءات التقليدية للإعلان عن الخصوم إلى جانب وسائل التقنية المستحدثة، وذلك لضمان عدم تعطيل العمل القانوني والحفاظ على المواعيد القانونية.
علاوة على ذلك، يزيد القانون من الضمانات المقررة للمتهم بالجنايات الذي يحاكم غيابيًا. على سبيل المثال، في حال تعذر حضوره أو وكيله، تُلزم المحكمة بتأجيل الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لممارسة حق الدفاع. وبالتالي، يتم تحقيق التوازن بين سرعة التقاضي وضمان حقوق المتهم.
أثر القانون على حقوق الإنسان
نتيجةً لذلك، تمثل هذه التعديلات إضافة هامة للضمانات التشريعية لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه. بالإضافة إلى ذلك، تقلل التعديلات من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة. كما تكفل التعديلات ضمانات المحاكمة المنصفة، بما يحقق التوازن بين الأمن العام وحماية الحقوق الفردية.
