تسريبات جديدة تربط جيفري أبستين بمسؤولين إسرائيليين واستثمار أمني مثير للجدل

عادت قضية الملياردير الأميركي الراحل جيفري أبستين إلى الواجهة بعد ظهور تسريبات جديدة تكشف علاقاته المالية والأمنية مع شخصيات إسرائيلية بارزة، وعلى رأسهم إيهود باراك، وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق.
بالإضافة إلى ذلك، توضح الوثائق أن أبستين لم يكتفِ بالعلاقات الاجتماعية، بل استثمر أيضًا في شركات تكنولوجيا وأمنية إسرائيلية ذات طابع استخباراتي.

تسريبات جديدة تكشف علاقات أمنية

نشر موقع DropSite News تقارير تفيد أن المسؤول الاستخباراتي السابق يوني كورن أقام في شقة أبستين في نيويورك.
على سبيل المثال، أظهرت المراسلات السابقة بين أبستين وباراك زيارات إلى جزيرة أبستين الخاصة ومناقشات حول مشروعات أمنية.
كما أن خبراء المراقبة أشاروا إلى أن هذه التسريبات تكشف شبكة علاقات أمنية وتجارية بين النخبة السياسية والأمنية.

استثمارات أبستين في شركة Carbyne

تُعد شركة Carbyne، المعروفة سابقًا باسم Reporty، واحدة من أبرز الشركات الإسرائيلية الناشئة في مجال أنظمة الاتصالات الطارئة والذكاء الاصطناعي الأمني.
فعلى سبيل المثال، استثمر أبستين ملايين الدولارات في الشركة عام 2015، بينما شارك باراك كمساهم رئيسي.
وبالتالي، طورت الشركة أنظمة تمكّن الحكومات من تتبع مواقع المتصلين وحالات الطوارئ لحظيًا.
لكن مع ذلك، أثارت مشاركة أبستين كممول رئيسي تساؤلات حول طبيعة علاقته بهذه المشاريع ذات الطابع الاستخباراتي.

نفي رسمي وتحفظ قانوني

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت أن الموساد لم يربطه بأي علاقة رسمية بأبستين. وأضاف أن هذه الادعاءات “سياسية الطابع وتفتقر إلى الأدلة”.
في المقابل، يشير محللون إلى أن الاستثمارات المشتركة بين أبستين وباراك في Carbyne تظهر تشابك رأس المال الأمني والتقني مع السياسة الإسرائيلية.
لذلك، تفسر هذه الاستثمارات حساسية الملف على المستوى الداخلي والخارجي بسهولة.

قراءة تحليلية للملف

يرى المحللون أن تسريبات ملف أبستين أصبحت أداة سياسية بين واشنطن وتل أبيب.
وذلك خاصةً في ظل الصراع الداخلي الأميركي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول “قوائم أبستين” الغامضة.
أيضًا، يعزز انخراط أبستين في شركات أمنية إسرائيلية الفرضية أنه سعى لبناء نفوذ سياسي عبر بوابة التكنولوجيا والاستخبارات.
كما أن علاقاته بالنخب المالية والأمنية في الولايات المتحدة وإسرائيل ساعدته على توسيع تأثيره.

الخلاصة

رغم غياب أدلة قضائية نهائية تثبت تورط شخصيات إسرائيلية في أنشطة غير قانونية مع أبستين، تبقى الحقائق المؤكدة حول استثماراته في Carbyne وعلاقاته مع مسؤولين سابقين مثل إيهود باراك موضع تساؤل.
لذلك، يبدو أن ملف أبستين سيظل مفتوحًا، ليس فقط كقضية جنائية، بل أيضًا كمرآة لتداخل المال والاستخبارات والسياسة في عالم اليوم.