في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بسيادة القانون، أعلنت وزارة الداخلية ترحيل أكثر من 12 ألف مخالف خلال الأيام الأخيرة. تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أمنية موسعة تستهدف الإقامة غير النظامية والعمالة المخالفة في مختلف مناطق المملكة.
تنسيق حكومي وعقوبات صارمة
وأوضح بيان رسمي أن الحملة تُنفذ بالتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الحكومية المختصة، بهدف الحد من المخالفات وتعزيز الأمن. وأضاف البيان أن العقوبات قد تصل إلى مليون ريال سعودي، مع غرامات مالية وسجن لعدة سنوات لكل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل أو نقل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وأكدت السلطات أن القوانين تطبق على الجميع دون استثناء لضمان العدالة والنظام في سوق العمل.
دعم لرؤية السعودية 2030
أشارت الوزارة إلى أن الحملة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع آمن ومنظم يواكب التنمية الاقتصادية. تعمل الحكومة من خلال هذه الجهود على تعزيز الأمن الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين والمقيمين النظاميين على حد سواء.
ضبط سوق العمل ومنع التوظيف غير المشروع
أكدت السلطات أن الإجراءات لا تستهدف التضييق على المقيمين النظاميين، بل تهدف إلى تنظيم سوق العمل ومعالجة التحديات الناتجة عن التوظيف غير المشروع. فالعمالة المخالفة تخلق منافسة غير عادلة وتزيد الضغط على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان.
ولذلك، تعمل الجهات المختصة على تطبيق القانون بحزم وشفافية لضمان التوازن بين الأمن والإنسانية.
تعاون إقليمي ودولي
أكدت السعودية استمرار التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية لتسهيل عودة المخالفين إلى بلدانهم. كما تواصل وزارة الداخلية رفع الوعي المجتمعي حول أهمية الإبلاغ عن المخالفات والمشاركة في دعم الأمن الوطني.
التزام مستمر بالأمن والتنمية
في ختام البيان، شددت المملكة على أن تطبيق القانون جزء أساسي من رؤيتها التنموية. ويهدف هذا الالتزام إلى تحقيق الاستقرار والأمان، وبناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك.
