كشفت تقارير مالية روسية عن تراجع حاد في إيرادات روسيا من صادرات النفط والغاز بنسبة 27% خلال أكتوبر 2025 مقارنة بالعام الماضي. وبلغت الإيرادات نحو 888.6 مليار روبل (10.9 مليار دولار أمريكي)، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2023، بحسب صحيفة Business Insider نقلاً عن وزارة المالية الروسية.
أسباب الانخفاض الحاد
يرجع الانخفاض إلى عدة عوامل متزامنة. أولًا، تراجع أسعار النفط العالمية أثر مباشرة على الإيرادات. ثانيًا، ساهم ارتفاع قيمة الروبل في تقليل العائدات بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، فرضت العقوبات الغربية قيودًا على تسويق النفط الروسي في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
على سبيل المثال، شملت العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخيرة تقييد عمل “الأسطول الخفي” الروسي لنقل النفط بعيدًا عن المراقبة. ونتيجةً لذلك، انخفضت الصادرات بمعدل يومي يقارب 300 ألف برميل. كما تأثرت شركات مثل “روس نفط” و”لوك أويل” و”غازبروم” بشكل مباشر.
تأثير العقوبات على الشركات الروسية
علاوة على ذلك، واجهت الشركات صعوبات في الحصول على التأمين البحري. لذلك، اضطرّت لتقديم خصومات إضافية لجذب المشترين في آسيا وأفريقيا. كما أدى هذا الوضع إلى زيادة الضغط المالي على الشركات.
في المقابل، أعلنت وزارة المالية الروسية أنها ستواصل تنويع أسواقها وتعزيز التعاون مع الصين والهند. أيضًا أكدت أن الأسواق الصاعدة في آسيا أصبحت البديل الطبيعي للأسواق الغربية.
التأثير على الميزانية الروسية
يشير الخبراء إلى أن تراجع العائدات سيضع ضغوطًا كبيرة على الحكومة، نظرًا لاعتماد الميزانية على النفط والغاز بنسبة تتجاوز 35%. لذلك، تواجه موسكو تحديًا مزدوجًا بين تمويل المشاريع الداخلية والحفاظ على استقرار العملة.
نتيجةً لذلك، من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي الروسي إلى إجراءات لدعم الميزانية، مثل رفع الضرائب على الشركات المصدرة وخفض بعض الإنفاق الاجتماعي غير الأساسي.
انعكاسات تراجع إيرادات الطاقة على الاقتصاد
على الرغم من هذه التحديات، يرى مراقبون أن تراجع إيرادات الطاقة يشير إلى فعالية العقوبات الغربية في خنق مصادر التمويل الحيوية لموسكو. علاوة على ذلك، يشير البعض إلى أن الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة أكثر حساسية تتطلب إعادة هيكلة شاملة.
في المقابل، تبقى أسواق الخليج الرابح الأكبر من تراجع الحصة الروسية في السوق العالمية. لذلك، من المتوقع أن تشهد روسيا إعادة ترتيب استراتيجياتها النفطية خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على الشراكات الآسيوية لتعويض الخسائر الغربية.
الخلاصة
باختصار، تواجه روسيا ضغوطًا مالية كبيرة نتيجة تراجع إيرادات الطاقة في أكتوبر 2025، بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع قيمة الروبل وفرض العقوبات الغربية. لذلك، تعتمد الحكومة على تنويع الأسواق وتعزيز الشراكات مع آسيا لتخفيف الضغط على ميزانيتها. على المدى الطويل، ستظل هذه التحديات عاملًا محفزًا لإعادة هيكلة الاقتصاد الروسي وتحفيز الاستثمارات البديلة.
