تباطؤ مفاجئ في صادرات الصين يثير القلق بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم

شهدت الصين تراجعًا غير متوقع في صادراتها خلال أكتوبر 2025 بنسبة 1.1% على أساس سنوي.
جاءت الأرقام من هيئة الجمارك الصينية، ونقلتها رويترز وفايننشال تايمز.
ويعد هذا التراجع الأول منذ أشهر، بعد ارتفاع قوي بلغ 8.3% في سبتمبر الماضي.

ويحدث ذلك في توقيت حساس لبكين، إذ يواجه الاقتصاد العالمي تباطؤًا واضحًا، وتراجعًا في الطلب الخارجي.
فقد انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 25%، بينما حققت صادرات الصين إلى دول جنوب شرق آسيا زيادة محدودة لم تعوّض خسائر الأسواق الغربية.

أسباب التراجع وضغوط الاقتصاد الصيني

يُرجع الخبراء هذا التراجع إلى عدة عوامل اقتصادية مترابطة.
أولًا، فرضت واشنطن رسومًا جمركية جديدة على المنتجات الصينية، ما أثّر في حركة التجارة.
ثانيًا، أدت أزمة القطاع العقاري في الصين إلى إضعاف الثقة بالاستثمار والإنتاج المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، تسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي في تراجع الطلب الداخلي.

في المقابل، يعاني الاقتصاد الأوروبي من تباطؤ في الصناعة، مما زاد الضغط على الصادرات الصينية.
ولذلك، يرى المحللون أن بكين تواجه تباطؤًا مزدوجًا في الداخل والخارج في وقت واحد.

تحذيرات من تباطؤ أعمق

يحذر الاقتصاديون من أن هذه المؤشرات قد تُشير إلى مرحلة تباطؤ أعمق.
نتيجة لذلك، قد تطلق الحكومة الصينية حزمة تحفيز جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
تشمل هذه الحزمة خفض الضرائب وتسهيل التمويل للمصانع والشركات الصغيرة.
كما تسعى السلطات إلى دعم الطلب المحلي عبر زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية.

خطط الصين لتنويع الأسواق وتعزيز الابتكار

تعمل الصين على تنويع أسواقها التصديرية لتقليل اعتمادها على الغرب.
وتتجه نحو أفريقيا وأمريكا اللاتينية كمناطق جديدة للنمو التجاري.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم الحكومة قطاعات التكنولوجيا والاستهلاك المحلي لتحقيق توازن اقتصادي أفضل.
كما تستثمر بكين في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، ضمن رؤيتها لتحديث الاقتصاد بحلول عام 2030.

ختامًا: نحو واقعية اقتصادية جديدة

يمثل تراجع الصادرات جرس إنذار حقيقي لبكين وللاقتصاد العالمي.
فالصين ما زالت قوة صناعية كبرى، لكنها تواجه مرحلة جديدة من الواقعية الاقتصادية.
ولذلك، تعمل على إعادة صياغة نموذجها التنموي ليوازن بين الابتكار الصناعي واستدامة الأسواق العالمية.