تشهد الكويت هذا العام تحولًا في مؤشرات الاقتصاد المحلي بعد تسجيل أول تراجع في الإنفاق الاستهلاكي منذ أربع سنوات. ويعكس هذا الانخفاض حذرًا واضحًا لدى المستهلكين والمستثمرين. كما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الكويتي في ظل غياب محفزات النمو.
تراجع الإنفاق وأرقام مقلقة
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة العرب تايمز استنادًا إلى بيانات رسمية، انخفض إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 34.35 مليار دينار كويتي، مقارنة بـ 36.03 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعني ذلك تراجعًا بنسبة 4.6%، وهي سابقة تُسجل لأول مرة منذ عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت السحوبات النقدية (ATM) بنسبة 10.5% لتبلغ 6.8 مليار دينار، مقابل 7.6 مليار دينار في العام السابق.
في المقابل، استقر الإنفاق عبر نقاط البيع (POS) عند مستويات قريبة من العام الماضي، ما يشير إلى تحوّل في أنماط الصرف، مع ميل أكبر نحو الادخار وتقليل النفقات غير الضرورية.
تباطؤ النمو الاقتصادي
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات Trading Economics أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت سجل نموًا طفيفًا بلغ 0.96% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
ومع ذلك، يُعد هذا المعدل ضعيفًا قياسًا بإمكانات الدولة المالية واحتياطاتها الضخمة. لذلك، يرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع.
ضعف الثقة وتراجع الطلب
يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض الإنفاق يعكس تراجع ثقة المستهلكين وازدياد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وفرص العمل.
علاوة على ذلك، يؤكدون أن غياب خطط حكومية واضحة لتنشيط السوق المحلي يفاقم التحديات، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ مشاريع القطاعين العام والخاص.
في المقابل، يحذر مراقبون من أن استمرار التراجع دون تدخل سريع قد يضر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد ركيزة الاقتصاد الوطني.
ويرجع ذلك إلى ضعف أدوات الدعم الحالية وبطء التمويل الموجه لهذا القطاع الحيوي.
خطوات مطلوبة لتصحيح المسار
من جهة أخرى، يرى المحللون أن الحل لا يقتصر على ضخ السيولة فقط، بل يتطلب تحفيزًا أوسع للنشاط الاقتصادي.
على سبيل المثال، يمكن للكويت دعم النمو عبر تطوير السياحة المحلية، وتنشيط الفعاليات الثقافية والرياضية، إضافة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار الأجنبي المباشر لجذب رؤوس أموال جديدة.
نتيجة لذلك، يمكن خلق فرص عمل وتحريك الطلب الداخلي واستعادة الثقة.
نحو إصلاح اقتصادي فعّال
في الختام، يرى المراقبون أن الكويت أمام فرصة حقيقية لإعادة صياغة أولوياتها الاقتصادية، مستفيدة من قوتها المالية واستقرارها السياسي.
ومع ذلك، يتطلب النجاح تسريع الإصلاحات وتحويل الوعود إلى واقع ملموس.
فقط عبر خطوات عملية يمكن للكويت تجاوز التباطؤ واستعادة زخم النمو بثقة واستدامة.
