الكويت – أخبار الكويت
في خضم أزمة سياسية متفاقمة، أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكليف رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية الفرنسية. هذا القرار يأتي في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، مما يعمق الجمود السياسي في البلاد.
خلفية الأزمة: فشل الميزانية وتصويت حجب الثقة
كان لوكورنو قد قدّم استقالته بعد فشل حكومته في تمرير الميزانية داخل البرلمان، الذي يشهد انقسامات حادة وغياباً لأغلبية واضحة لأي حزب. إلا أن ماكرون فاجأ الأوساط السياسية بإبقائه في منصبه، رغم الضغوط الكبيرة من قوى المعارضة التي وصفت القرار بأنه “تجاهل للإرادة البرلمانية” ومحاولة لترسيخ نفوذ الرئاسة على حساب المؤسسات التشريعية.
الخطوة لاقت رفضاً من معظم الكتل السياسية، فيما نجا لوكورنو لاحقاً من تصويتين لحجب الثقة داخل البرلمان، ما يؤكد استمرار الأزمة وعدم وجود توافق حول مستقبل الحكومة. هذه التطورات تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الإدارة الفرنسية في تحقيق الاستقرار التشريعي.
دلالات القرار وتأثيره على المشهد السياسي الفرنسي
يرى محللون أن إعادة تكليف لوكورنو تكشف عن صعوبة التعايش بين الرئاسة والبرلمان في ظل “البرلمان المعلّق”، وتطرح تساؤلات حول قدرة باريس على تجاوز الجمود السياسي الداخلي.
هذه الأزمة البرلمانية المتفاقمة تأتي في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة داخلياً وخارجياً، مما يستدعي حكومة قوية وفاعلة. لكن قرار ماكرون قد يزيد من الاستقطاب ويصعب مهمة لوكورنو في تمرير السياسات الضرورية، مما قد يؤثر على فعالية الاستجابة لهذه التحديات.
تظهر هذه الأحداث أن السياسة الفرنسية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب حلولاً خلاقة لتجاوز حالة الانسداد، والحفاظ على الاستقرار الحكومي في مواجهة المطالب المتزايدة من الشعب الفرنسي والمعارضة البرلمانية.
