دخلت مفاوضات صفقة غزة مرحلة جديدة، بعد أن كشفت صحيفة N12 العبرية أن إسرائيل قدّمت للرئيس الأميركي دونالد ترامب قائمة من عشر نقاط لتعديل اتفاق الهدنة المقترح. وتعكس هذه النقاط سعي إسرائيل لفرض شروطها على مستقبل غزة والمنطقة، بما يتجاوز الترتيبات الميدانية المؤقتة.
أولًا: تشديد الرقابة على الحدود والأنفاق
يعكس هذا البند القلق الأمني الإسرائيلي من أي تهديد مستقبلي. كما يظهر رغبة تل أبيب في استمرار القيود على حركة الفلسطينيين، رغم تعارضها مع حقوق الإنسان وحرية التنقل. لذلك، يظل هذا البند محور اهتمام دولي واسع، وعلاوة على ذلك، يؤثر على حركة المدنيين بشكل مباشر.
ثانيًا: ربط المساعدات الإنسانية بالإجراءات الأمنية
تحوّل إسرائيل المساعدات إلى أداة ضغط سياسي، وتجعل الغذاء والدواء وسيلة ابتزاز. وفي المقابل، ترفض المؤسسات الدولية هذا النهج، لأنه يُقحم القضايا الإنسانية في الحسابات الأمنية ويُعيق الاستجابة العاجلة للمدنيين. على سبيل المثال، تسبّب هذا الربط في تأخر وصول المساعدات للمتضررين.
ثالثًا: تمديد فترة الهدنة
يبدو البند إيجابيًا ظاهريًا، لكنه فعليًا يُجمّد الوضع القائم ويحوّل الهدنة وسيلة لتأجيل المواجهة لا لإنهائها. وعليه، لا يمكن اعتباره حلًا جذريًا للصراع، لذلك يثير انتقادات واسعة من الفصائل الفلسطينية.
رابعًا: إقامة إدارة مدنية بديلة في غزة
يسعى المقترح لإضعاف حركة حماس، وربما لتعزيز دور السلطة أو إنشاء إدارة انتقالية بإشراف دولي. وبالتالي، يمهّد هذا البند لترتيبات سياسية جديدة محتملة، كما أنه يعكس استراتيجيات إسرائيلية لتقليل نفوذ الفصائل الفلسطيني
خامسًا وسادسًا: تبادل الأسرى وربطه بالهدنة
تسعى إسرائيل لكسب الوقت والحفاظ على ورقة ضغط. كما تربط الإفراج عن الأسرى بالالتزام بالهدنة لضمان سيطرتها على التنفيذ، مما يزيد من تعقيد ملف الأسرى ويحد من قدرة الفلسطينيين على تحقيق مكاسب فوري
سابعًا: الرقابة على المعابر
رغم المظهر الإنساني، تحافظ إسرائيل على السيطرة على المعابر، وتحدد نوع وكميات البضائع المسموح بدخولها. وبالتالي، يظل هذا البند أداة للضغط السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى كونه وسيلة للتحكم بالموارد الأساسية.
ثامنًا: قيود على الصيد والمواد المزدوجة الاستخدام
يكرّس هذا البند سياسة الحصار القديمة، وتقدمه إسرائيل كإجراء أمني لتبرير القيود دوليًا. ومن ثم، يثير انتقادات على الصعيد الإنساني ويضع الفلسطينيين في موقف صعب.
تاسعًا: إعادة إعمار غزة تحت إشراف دولي
تمنع إسرائيل توجيه أموال الإعمار لدعم الفصائل، وتضع القرار الاقتصادي الفلسطيني في يد جهات خارجية، وبذلك تقيد السيادة المحلية. نتيجةً لذلك، يظل ملف الإعمار محكومًا بالسياسات الإسرائيلية بشكل كبير.
عاشرًا: فتح الطريق نحو اتفاق سياسي وتطبيع عربي
يربط هذا البند استقرار غزة بالتطبيع الإقليمي، ويحوّل الملف الفلسطيني إلى جزء من ترتيبات تخدم مصالح إسرائيل. على الرغم من ذلك، يثير هذا البند مخاوف الفلسطينيين من توظيف الأزمة لمصالح خارجية.
قراءة سياسية
تُبيّن البنود أن إسرائيل تستخدم الهدنة لإعادة رسم قواعد اللعبة في غزة، لا مجرد وقف إطلاق النار. كما تركز على تقليص نفوذ حماس وتعزيز الرقابة الدولية وربط التسهيلات الإنسانية بالشروط الأمنية. في المقابل، تعتبر الفصائل الفلسطينية أن البنود تكرّس الحصار وتحوّل الهدنة إلى أداة سيطرة سياسية، وليس اتفاق سلام حقيقي.
الدور الإقليمي والدولي
تستغل إسرائيل المناخ الدولي لتبرير سياساتها. تتوسط مصر وقطر وتركيا لتجنب تصعيد قد يجر المنطقة إلى توترات أوسع. يظل الملف الفلسطيني محور اهتمام دولي مستمر.
خلاصة المشهد
تُظهر القراءة العامة أن إسرائيل تدير الأزمة بدلًا من حلها، وتهدف النقاط العشر لتثبيت الوضع بغطاء دولي يمنحها وقتًا لترتيب أولوياتها. أما الفلسطينيون فيؤكدون أن الأمن الحقيقي يتحقق برفع الحصار وإنهاء الاحتلال. وبناءً على ذلك، يبرز السؤال الأهم: هل ستتحول الهدنة إلى سلام مستدام، أم ستبقى غزة ساحة اختبار للتوازنات الإقليمية والدولية؟
