تتصدّر الصين مجددًا واجهة الصراع الجيو-اقتصادي عبر سلسلة قيود جديدة على صادرات المعادن النادرة وتقنياتها. يرى المراقبون هذه الخطوة امتدادًا لـ إستراتيجية متكاملة تهدف إلى التحكم في سلاسل التوريد العالمية، مع انعكاسات مباشرة على الصناعات العسكرية المتقدمة في الغرب. بكين تمارس ما يُعرف بـ “تسليح المعادن النادرة”.
1. الهيمنة الصينية: من المورد المنجم إلى مركز التحكم التقني
منذ سنوات، أحكمت بكين قبضتها على أكثر من 60% من إنتاج ومعالجة العناصر الأرضية النادرة عالميًا. لكن الاستراتيجية الجديدة لـ الصين تختلف، حيث تنتقل من التركيز على المواد الخام إلى فرض اشتراطات صارمة تشمل:
- التقنيات والمعدات: وضع قيود على تصدير التقنيات المتعلقة بالمعالجة.
- المنتجات النهائية: التحكم في تصدير المنتجات التي تحتوي على نسب ضئيلة من هذه المعادن.
هذا التوجه يعني أن السيطرة الصينية تحوّلت من مجرد “مورد منجم” إلى مركز تحكم تقني وتشغيلي.
2. 2023-2025: توسيع القيود واستهداف الصناعات الدفاعية
بعد سوابق سابقة (كأزمة 2010 مع اليابان)، أعادت بكين صياغة إستراتيجيتها لتستند هذه المرة إلى الاعتبارات الأمنية. بدأت الجولة الجديدة بتقييد صادرات الغاليوم والجرمانيوم (أشباه الموصلات) في 2023 و2024، ووُصفت بأنها “بروفات”.
في أكتوبر الجاري 2025، أعلنت الصين رسميًا توسيع قائمة المعادن والتقنيات الخاضعة للرقابة لتشمل:
- المحركات الكهربائية: المغناطيسات الأرضية النادرة المستخدمة في المسيّرات.
- الأنظمة العسكرية: الرادارات وأنظمة التوجيه الدقيقة.
شددت وزارة التجارة الصينية على أن تراخيص التصدير ستخضع لمراجعة إضافية إذا كان الاستخدام مرتبطًا بـ “الدفاع” أو “التكنولوجيا المتقدمة”.
3. الأبعاد الجيوسياسية: “تسليح المعادن النادرة”
يرى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) أن بكين تمارس “تسليح المعادن النادرة”، بهدف تحقيق بعدين متوازيين:
- كبح الصناعات الدفاعية: إبطاء نمو الصناعات العسكرية المتقدمة خارج الصين من خلال رفع الكلفة وتعقيد سلاسل الإمداد العالمية.
- ورقة ضغط: استخدام المعادن النادرة كورقة ضغط في المفاوضات التجارية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة وحلفائها.
4. ردود الغرب: تحدي البحث عن البدائل
من جهتها، تعمل الولايات المتحدة وأوروبا على توسيع الاستثمارات في دول مثل أستراليا والسويد وفيتنام، بهدف بناء سلاسل توريد بديلة. لكن الخبراء يؤكدون أن الانتقال الكامل بعيدًا عن السيطرة الصينية سيستغرق سنوات نظرًا للتكلفة العالية والقدرات المحدودة في مجال المعالجة المتقدمة.
خلاصة
النتيجة المباشرة لهذه التحركات ليست فقط الضغط على الصناعات الدفاعية الغربية، بل إعادة تشكيل قواعد اللعبة في الاقتصاد العالمي. فـ المعادن النادرة لم تعد “مواد أولية” بقدر ما أصبحت أداة نفوذ إستراتيجي، تضع الصين في قلب معادلة القوة بين الشرق والغرب، حيث تتقاطع التكنولوجيا بالدفاع، والاقتصاد بالسياسة.
