أثارت الخطوة الإسرائيلية الأخيرة بإبقاء معبر رفح مغلقًا وتقليص عدد شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، جدلاً واسعًا حول التزام حكومة بنيامين نتنياهو ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. هذا الإجراء، الذي يضع قيود المساعدات غزة في واجهة الأزمة، يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع.
تقليص شاحنات المساعدات كـ “أداة ضغط”
تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن السلطات قررت خفض عدد الشاحنات المسموح بدخولها من نحو 600 شاحنة يوميًا إلى 300 فقط. ويُربط هذا تقليص شاحنات المساعدات بما وصفته إسرائيل بـ “تأخر” حركة حماس في تسليم جثامين بعض الأسرى الإسرائيليين. وأكدت التقارير أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة “الضغط الإسرائيلي على حماس”، أكثر من كونه خرقًا مباشرًا للاتفاق.
منظمات إنسانية تصف الإجراء بـ “العرقلة الصريحة”
في المقابل، ترى منظمات إنسانية دولية أن هذه قيود المساعدات غزة تمثل عرقلة صريحة لتدفق المواد الغذائية والطبية والوقود الضرورية، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع جوهر الهدنة. فالاتفاق نصّ على ضمان تدفق مستدام وكافٍ لـ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصَر، ما يضع التزام إسرائيل بـ وقف إطلاق النار غزة تحت المجهر.
استخدام المساعدات كـ “أداة تفاوضية”
بينما تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن إدخال بعض المساعدات سيستمر بشكل محدود لخدمة البنية التحتية الأساسية، يصف مراقبون الخطوة بأنها “استخدام للمساعدات كأداة تفاوضية”. هذا التكتيك يزيد من هشاشة التفاهمات الحالية ويعمّق أزمة المساعدات الإنسانية ومعاناة المدنيين، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الهدنة.
تبقى الأنظار موجهة إلى تطورات الأيام المقبلة، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه القيود ستدفع نحو انهيار الهدنة أم ستبقى في إطار ضغوط سياسية مؤقتة بانتظار التزامات متبادلة بين الطرفين بشأن قضايا مثل تسليم جثامين الأسرى.
