السعودية والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق لتصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة

أحرزت السعودية والولايات المتحدة تقدمًا في محادثاتهما حول اتفاقية جديدة تسمح لشركات أميركية بتصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى السعودية.
تهدف الخطوة إلى تعزيز التعاون التقني وتوسيع الشراكة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية المتقدمة.

بداية المفاوضات

بدأت المفاوضات في مايو الماضي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نية واشنطن دعم اتفاقيات تقنية مع السعودية والإمارات.
شملت الاتفاقيات شركتي إنفيديا (NVIDIA) وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) لاستخدام الرقائق في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى واشنطن لتوسيع صادراتها التقنية وتعزيز حضور شركاتها في الأسواق الخليجية.
كما تعمل السعودية على دعم هذه الشراكات ضمن رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني.

أهداف التعاون

يركز التعاون بين الجانبين على إنشاء بنية رقمية قوية تدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
كذلك ترغب الولايات المتحدة في ضمان تفوق شركاتها مثل إنفيديا وAMD في السوق العالمية.
في المقابل، تسعى السعودية إلى توطين صناعة التقنية ورفع مهارات الكفاءات المحلية.
ولهذا السبب، تعمل المملكة على إنشاء مراكز أبحاث وتدريب بالشراكة مع الشركات الأميركية.

التحديات القائمة

على الرغم من التقدم، تواجه المفاوضات بعض العقبات الأمنية والتقنية.
على سبيل المثال، تخشى واشنطن أن تستفيد الصين من هذه التقنيات بشكل غير مباشر.
لهذا السبب فرضت الإدارة الأميركية سابقًا قيودًا على تصدير الرقائق إلى بعض الدول.
أدى ذلك إلى تعطيل صفقة إنفيديا مع الإمارات، ما أثار استياء الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ.
وأوضح هوانغ أن القيود تحد من توسع الشركات الأميركية في الأسواق الخارجية.
مع ذلك، أكد أن شركته توازن بين الأمن القومي الأميركي والنمو الاقتصادي العالمي.
أما السعودية، فأكدت التزامها بضوابط الاستخدام الآمن وبالمعايير الدولية لحماية الابتكار.

تقدم المباحثات

خلال الأسابيع الأخيرة، سجلت المفاوضات تقدمًا ملموسًا.
وافقت الإدارة الأميركية على تصدير بعض الشرائح المتقدمة من إنفيديا إلى شركاء محددين.
نتيجة لذلك، تسارعت المشاورات مع السعودية التي أبدت استعدادًا لتوقيع الاتفاق قريبًا.
في الوقت نفسه، عدلت الإمارات خططها الاستثمارية لصالح السوق الأميركية.
هذا التحرك ساعد واشنطن على تسريع الموافقة على التصدير وفتح الباب أمام الصفقة السعودية.

الأثر الاقتصادي والتقني

سيؤدي الاتفاق المرتقب إلى تحول نوعي في قطاع التقنية السعودي.
فالسماح باستخدام الرقائق الأميركية سيعزز مشاريع الذكاء الاصطناعي ويرفع قدرة المملكة التنافسية.
بالإضافة إلى ذلك، سيدعم إنشاء مراكز بيانات جديدة ومنصات للحوسبة السحابية.
كما سيجذب الاتفاق شركات عالمية ناشئة إلى السوق السعودية.
أما الولايات المتحدة فستستفيد من زيادة صادراتها التقنية وخلق وظائف جديدة في قطاع الرقائق.
وبذلك، ستعزز واشنطن نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي في الشرق الأوسط.

مستقبل التعاون التقني

من المتوقع أن يشكل الاتفاق مرحلة جديدة من الشراكة التقنية بين البلدين.
فبعد التعاون الطويل في مجالات الطاقة والدفاع، تتجه الشراكة نحو الابتكار والذكاء الاصطناعي.
نتيجة لذلك، قد تظهر اتفاقيات إضافية تشمل الروبوتات والبيانات الضخمة والتقنيات السحابية.
بهذا الاتجاه، تضع السعودية نفسها في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي خلال السنوات المقبلة.