روما – أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تلقت شكوى ضدها وضد وزيري الدفاع والخارجية.
تتهم الشكوى الحكومة الإيطالية بالتواطؤ في جريمة إبادة جماعية بسبب الحرب في قطاع غزة.
الاتهامات والخلفية القانونية
تشير التقارير إلى أن الجهة التي قدمت الشكوى لم تُكشف بعد.
وتتهم الوثيقة الحكومة الإيطالية بتسهيل الهجمات على غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة أو السماح بمرور شحنات عسكرية عبر الأراضي الإيطالية.
ميلوني نفت ذلك، وأكدت أن حكومتها لم تصادق على أي شحنات سلاح جديدة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت ميلوني إن هذه الاتهامات “غير مسبوقة”، مشددة على أن بلادها تحترم القانون الدولي والاتفاقيات الخاصة بتجارة الأسلحة.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن موقفها لم ينجح في تهدئة الغضب الشعبي أو تخفيف الضغط السياسي داخل إيطاليا.
احتجاجات وضغط داخلي
شهدت مدن كبرى مثل روما وميلانو وتورينو احتجاجات واسعة وإضرابًا عامًا.
شارك في الإضراب أكثر من مليوني شخص، في أكبر تحرك شعبي منذ سنوات.
كما توقفت قطاعات التعليم والنقل والخدمات، وأُغلقت محطات قطارات وطرق رئيسية.
اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين بعد محاولات لتفريق التجمعات.
وطالبت النقابات العمالية بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل.
واتهمت المعارضة اليسارية الحكومة بـ“التواطؤ والصمت” تجاه الانتهاكات في غزة.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت الحكومة انتقادات من البرلمان الأوروبي، حيث دعا بعض النواب إلى مراجعة صادرات السلاح إلى الدول المشاركة في النزاعات المسلحة.
موقف المحكمة الجنائية
حتى الآن، لم تعلن المحكمة الجنائية الدولية قبول الشكوى رسميًا.
وتشير مصادر قانونية إلى أن الشكوى لا تزال قيد المراجعة.
وفي حال قبولها، قد تطلب المحكمة من إيطاليا تقديم توضيحات رسمية أو استدعاء مسؤولين حكوميين.
وفي حال فتح التحقيق، ستكون هذه سابقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
كما قد يثير ذلك أسئلة حول حدود سيادة الدول الأوروبية أمام القضاء الدولي.
في المقابل، رحبت منظمات حقوقية بهذه الخطوة، معتبرة أن صمت أوروبا تجاه الحرب في غزة ازدواجية في المعايير.
لكن دبلوماسيين أوروبيين حذروا من أن القضية قد تؤثر على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
تداعيات سياسية محتملة
في الداخل الإيطالي، يرى محللون أن الأزمة قد تتحول إلى تهديد سياسي مباشر لحكومة ميلوني.
فالمعارضة تصوّر الحكومة كشريك غير مباشر في الحرب.
بينما تحاول ميلوني التركيز على الملفات الاقتصادية وتحسين صورتها الدولية.
خارجيًا، تتابع دول عربية وخليجية الملف باهتمام، خصوصًا مع تصاعد الدعوات لوقف الدعم العسكري لإسرائيل.
وقد يشكل ذلك فرصة دبلوماسية لزيادة الضغط الدولي لإنهاء الحرب في غزة.
كما يرى خبراء أن استمرار الضغوط الشعبية في أوروبا قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تغيير موقفه تجاه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
السيناريوهات المقبلة
أولًا، إذا قررت المحكمة فتح التحقيق، قد تُستدعى ميلوني ومسؤولوها لتقديم إفادات رسمية.
ثانيًا، داخليًا، قد تواجه الحكومة استجوابات برلمانية حول ملف تصدير الأسلحة.
ثالثًا، قد تستغل المعارضة الأزمة لتقويض شعبية رئيسة الوزراء مع اقتراب الانتخابات المحلية.
ومع ذلك، يُتوقع أن تحاول ميلوني احتواء الأزمة سريعًا عبر مبادرات دبلوماسية وتوضيحات قانونية تؤكد التزام إيطاليا بالقانون الدولي.
الخلاصة
تجد جورجيا ميلوني نفسها أمام أزمة غير مسبوقة تجمع بين ضغوط داخلية وتحديات قانونية دولية.
فهي تواجه احتمال مساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وغضب الشارع الإيطالي المتضامن مع غزة.
ويبقى العالم في انتظار قرار لاهاي، الذي قد يفتح الباب أمام محاكمة قادة أوروبيين بتهم الإبادة الجماعية للمرة الأولى في التاريخ الحديث.
