القدس – تصاعدت الخلافات داخل الائتلاف الإسرائيلي بعد أن شن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هجومًا علنيًا على قرار الحكومة بترحيل نشطاء «أسطول الصمود» الذين اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل غزة. وقد أثار الموقف المتشدد للوزير جدلًا واسعًا، خصوصًا أنه جاء في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة.
خلاف علني بين بن غفير ونتنياهو
بدأت السلطات الإسرائيلية بالفعل إجراءات ترحيل عدد من النشطاء الأجانب، بينهم إيطاليون وأوروبيون آخرون. في المقابل، خرج بن غفير إلى ميناء أسدود وأعلن رفضه القاطع للقرار أمام وسائل الإعلام. وأكد الوزير أن هؤلاء النشطاء «إرهابيو الأسطول» و«داعمو القتلة»، مشددًا على أنهم لم يأتوا إلى غزة لتقديم المساعدات الإنسانية بل لدعم ما وصفه بـ«الإرهاب».
كما طالب بن غفير علنًا بسجن النشطاء داخل السجون الإسرائيلية لفترات طويلة، موضحًا أن ترحيلهم سيُشجعهم على العودة مجددًا بأساطيل أخرى. بينما اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الترحيل يمثل الخيار الأقل كلفة سياسيًا ودبلوماسيًا.
حسابات نتنياهو السياسية
على الرغم من تصعيد بن غفير، حافظ نتنياهو على موقفه الحذر. فقد برّر قرار الترحيل باعتباره ضرورة لتجنّب أزمة دولية جديدة، خصوصًا أن النشطاء ينتمون إلى دول أوروبية مؤثرة. أشار مسؤولون حكوميون إلى أن استمرار احتجاز النشطاء قد يفاقم التوتر مع أوروبا ويشعل احتجاجات دبلوماسية واسعة.
نتيجةً لذلك، سعى نتنياهو إلى إغلاق الملف بأسرع وقت ممكن. ومع ذلك، شكّل موقف بن غفير تحديًا مباشرًا لنهج رئيس الوزراء، مما كشف عن هشاشة التماسك داخل الحكومة.
استراتيجية بن غفير المتشددة
يحاول بن غفير عبر مواقفه المتطرفة تعزيز صورته أمام أنصاره في اليمين الإسرائيلي. لذلك، صعّد تصريحاته ضد النشطاء وربطهم بالإرهاب، في خطوة تهدف إلى كسب المزيد من التأييد الشعبي. علاوة على ذلك، يرى مراقبون أن الوزير يسعى إلى فرض أجندته داخل الحكومة حتى لو أدى ذلك إلى صدام مباشر مع نتنياهو.
كما أن إصراره على سجن النشطاء يعكس رغبة في تأكيد هيمنته على ملف الأمن الداخلي، بينما يحاول نتنياهو موازنة ضغوط الداخل والخارج. هذا التباين يعكس صراعًا سياسيًا يزداد وضوحًا مع استمرار الحرب في غزة.
انعكاسات دولية
في المقابل، تابعت العواصم الأوروبية التطورات بقلق واضح. فقد اعتبرت عدة دول أن احتجاز مواطنيها يتعارض مع القانون الدولي. لذلك، رحبت هذه الدول بقرار الترحيل واعتبرته خطوة تخفف من التوتر القائم. ومع ذلك، لم يخفِ دبلوماسيون أوروبيون قلقهم من تصريحاته المتشددة.
أوضحت تقارير إعلامية أن أسطول الصمود لم يحقق هدفه الرمزي بكسر الحصار على غزة فقط، بل كشف تناقضات عميقة داخل الحكومة الإسرائيلية.
شرخ داخل الائتلاف الإسرائيلي
يرى محللون أن الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يمثل بداية شرخ سياسي قد يتسع مع مرور الوقت. فبينما يسعى نتنياهو إلى إدارة الأزمة بمرونة، يصر بن غفير على تصعيد الخطاب. رغم خبرة نتنياهو في الملفات الدولية، فإن معارضة حكومته تضعف قدرته على الحفاظ على صورة الوحدة.
يشير خبراء إلى أن هذه التباينات قد تهدد مستقبل الائتلاف إذا تكررت في ملفات تتعلق بغزة أو بالعلاقات مع واشنطن وأوروبا.
خلاصة
توضح الأحداث الأخيرة أن «أسطول الصمود» لم يكن مجرد مبادرة إنسانية حاولت كسر الحصار البحري المفروض على غزة، بل تحوّل إلى قضية سياسية كشفت هشاشة التماسك داخل الحكومة الإسرائيلية. وبينما يسعى نتنياهو إلى إغلاق الملف بسرعة لتجنّب أزمات خارجية، يواصل بن غفير تحدي قراراته لتثبيت خطابه المتشدد. لذلك، يبدو أن الصراع بين الرجلين سيظل مفتوحًا، وأن تداعيات الأسطول ستتجاوز البحر لتصل إلى قلب السياسة الإسرائيلية الداخلية.
