تراجع الدولار الأميركي اليوم الإثنين قبل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة، التي من المتوقع أن تحدد ملامح مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ويأتي هذا التراجع في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة باحتمال إغلاق الحكومة الأميركية خلال أيام قليلة.
وعلى الرغم من هدوء التداولات في الأسواق الآسيوية، إلا أن الدولار فقد جزءًا من مكاسبه الأخيرة. وكان قد أنهى الأسبوع الماضي على ارتفاع مدعومًا بتراجع الرهانات على خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، نزل الدولار 0.4% إلى 148.94 مقابل الين الياباني، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 1% أمام العملة اليابانية الأسبوع الماضي.
أداء العملات الرئيسية
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع اليورو بنسبة 0.28% ليصل إلى 1.1731 دولار. كذلك صعد الجنيه الإسترليني 0.27% مسجلًا 1.3439 دولار. وفي المقابل، أظهر الدولار الأسترالي تحسنًا في أحدث تعاملاته بنسبة 0.36% ليصل إلى 0.6571 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.26% مسجلًا 0.5791 دولار.
المخاوف من الإغلاق الحكومي
تركزت أنظار المستثمرين على احتمال إغلاق الحكومة الأميركية إذا فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون التمويل قبل انتهاء السنة المالية غدًا الثلاثاء. وبسبب ذلك، قد تُغلق أجزاء من الحكومة بداية من الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية لعام 2026.
ولذلك، ستكون لهذه الأزمة تداعيات مباشرة على نشر البيانات الاقتصادية، وبخاصة تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة، والذي يحظى بمتابعة وثيقة من الأسواق.
تأثير محتمل على بيانات الوظائف
وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، إن غياب البيانات سيضع الأسواق في مأزق. وأضاف: “إذا حدث إغلاق حكومي، فمن المرجح ألا تصدر بيانات الوظائف. وهنا تكمن المعضلة: كيف يمكن للأسواق أن تتعامل مع غياب هذه البيانات؟”.
وأوضح أتريل أيضًا أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يُعقد قبل نهاية أكتوبر، ما يعني أن أي إغلاق قصير الأجل قد لا يؤثر على القرارات المقبلة. ومع ذلك، شدد على أن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يعقد المشهد الاقتصادي.
بيانات أخرى في الطريق
إلى جانب تقرير الوظائف، سيترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات إضافية. على سبيل المثال، ستُعلن بيانات الوظائف الشاغرة، وكذلك بيانات التوظيف بالقطاع الخاص. كما سيصدر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية التابع لمعهد إدارة التوريدات (ISM). وتهدف هذه البيانات إلى تقديم صورة أوضح حول قوة الاقتصاد الأميركي.
توقعات أسعار الفائدة
في الأسابيع الأخيرة، أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية إلى تقليص التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل سريع. ونتيجةً لذلك، تتوقع الأسواق الآن خفضًا محدودًا لا يتجاوز 40 نقطة أساس بحلول ديسمبر. علاوة على ذلك، يتابع المستثمرون عن كثب أي إشارات من الفيدرالي قد تعزز أو تقلل من هذه الرهانات.
قرار بنك الاحتياطي الأسترالي
على صعيد آخر، ينتظر المتعاملون قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة يوم الثلاثاء. ومن المتوقع، بحسب تقديرات الأسواق، أن يبقي البنك المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير. مع ذلك، فإن أي تصريحات مفاجئة قد تؤثر على تحركات الدولار الأسترالي في الفترة المقبلة.
خلاصة المشهد
باختصار، يظهر أن الأسواق العالمية تعيش حالة من الترقب. فمن ناحية، يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توجه سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن ناحية أخرى، يشكل شبح الإغلاق الحكومي الأميركي تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي والمالي. لذلك، فإن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، ليس فقط لمسار الدولار، بل أيضًا لمستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والعالم.
