في خطوة تُعيد الجدل إلى الساحة البريطانية، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن مشروع البطاقة الرقمية “BritCard”، وهي هوية رقمية إلزامية ستُستخدم في البداية لإثبات “حق العمل” داخل المملكة المتحدة. وبعد ذلك، من المتوقع أن يتوسع استخدامها ليشمل الضرائب، الرعاية الصحية، ورخص القيادة بحلول عام 2029.
انقسام داخلي حول المشروع
المشروع الجديد أثار انقسامًا داخل بريطانيا. فمن ناحية، يرى مؤيدون أن البطاقة الرقمية ضرورية لتنظيم سوق العمل والتصدي للتلاعب بالهوية. ومن ناحية أخرى، يخشى معارضون من تهديدها لخصوصية الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، وقع أكثر من 1.6 مليون شخص على عريضة تعارض المشروع. لذلك، يبدو أن الحكومة البريطانية ستواجه تحديات كبيرة لإقناع الرأي العام بجدوى هذه الهوية الرقمية.
بريطانيا ليست وحدها
على الرغم من الجدل، فإن بريطانيا لا تتحرك في فراغ، بل تلتحق بمسار عالمي تبنّت فيه عدة دول أنظمة الهوية الرقمية منذ سنوات. علاوة على ذلك، أصبحت هذه الأنظمة أداة أساسية لتطوير الحكومات الذكية وتحسين كفاءة الخدمات.
الصين: النموذج الآسيوي
في آسيا، تُعد الصين مثالًا بارزًا. فقد طورت نظام هوية رقمية متكامل عبر البطاقة البيومترية الوطنية، والتطبيقات الذكية مثل WeChat وAlipay. ونتيجةً لذلك، أصبح النظام جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، سواء في الدفع الإلكتروني أو الخدمات الحكومية.
إستونيا: الريادة الأوروبية
أما في أوروبا، فقد سبقت إستونيا الجميع بإطلاق الهوية الرقمية منذ عام 2002. وبفضل هذا النظام، أصبح أكثر من 99% من الخدمات الحكومية متاحًا عبر الهوية الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، تحولت إستونيا إلى نموذج عالمي في تقديم الخدمات الرقمية بشكل آمن وفعّال.
الهند: أضخم نظام عالمي
الهند بدورها اعتمدت نظام آدهار (Aadhaar) الذي غطى أكثر من مليار مواطن. ويعتمد النظام على بصمات الأصابع وقزحية العين لتأكيد الهوية. لذلك، يُعتبر من أضخم الأنظمة في العالم وأكثرها شمولًا. كما أنه ساعد في تقديم الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر دقة.
دول الخليج: تجارب رائدة في المنطقة
على مستوى الشرق الأوسط، برزت دول الخليج كنموذج متقدم.
- الكويت: أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عام 2020 تطبيق “هويتي”، الذي أصبح بديلاً معتمدًا عن البطاقة المدنية، ويتيح إثبات الهوية الرقمية، التوقيع الإلكتروني، والتحقق عبر رمز QR.
- الإمارات: اعتمدت نظام UAE PASS كهوية رقمية وطنية تتيح الدخول إلى آلاف الخدمات الحكومية والخاصة، مع إمكانية التوقيع الرقمي.
- السعودية وقطر والبحرين: طورت أنظمة مشابهة ضمن خططها للتحول الرقمي، مثل تطبيق توكلنا في السعودية، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة الخدمات اليومية.
وبالتالي، أثبتت هذه التجارب أن الهوية الرقمية تسهّل حياة المواطنين وتدعم خطط التحول الرقمي الشامل.
بريطانيا بين الطموح والجدل
في المقابل، بينما مضت دول عدة قدماً في أنظمتها الرقمية، تواجه بريطانيا معارضة داخلية قوية. ويركز الجدل هناك على مخاطر الخصوصية وإمكانية استخدام البيانات للرقابة. ومع ذلك، يرى مؤيدون أن التجارب الخليجية والأوروبية والآسيوية أظهرت فوائد ملموسة، مثل مكافحة التزوير وتسهيل الحصول على الخدمات.
خلاصة
مع مشروع BritCard، تنضم المملكة المتحدة إلى مسار عالمي في تبني الهوية الرقمية. لكن، بينما أثبتت التجارب في الصين والهند وإستونيا ودول الخليج جدواها، يبقى التحدي في لندن كيفية صياغة نموذج يتناسب مع بيئتها القانونية والسياسية. لذلك، ستتوقف نجاحات المشروع على الموازنة بين تحسين الخدمات وحماية الخصوصية.
