إدارة ترامب تفرض قيودًا جديدة على تمويل جامعة هارفارد

في خطوة جديدة ضمن الصراع المستمر بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد، أعلنت وزارة التعليم الأميركية، أمس الجمعة، فرض قيود مالية إضافية على الجامعة العريقة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار ما وصفته الوزارة بـ”المراقبة المالية المشددة”، الأمر الذي يعكس تصاعد التوتر بين الطرفين.

تفاصيل القيود الجديدة

أوضحت وزارة التعليم في بيان رسمي أن هذه الخطوة جاءت نتيجة “المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي للجامعة”.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة أن جامعة هارفارد باتت ملزمة باستخدام أموالها الخاصة لتغطية المساعدات الفدرالية المقدمة للطلاب، على أن تسترد لاحقًا هذه المبالغ من السلطات.

كما أوضح البيان أن الطلاب سيواصلون الحصول على التمويل الفدرالي، لكن ستغطي هارفارد الدفعات الأولية لضمان إنفاق مسؤول.

ضمانات مالية إلزامية

علاوة على ذلك، ألزمت وزارة التعليم هارفارد بتقديم خطاب اعتماد بقيمة 36 مليون دولار أو ضمانة مالية أخرى مقبولة. وبذلك، تضع الإدارة الأميركية الجامعة في موقف حرج يفرض عليها تقديم ضمانات إضافية للحفاظ على استمرارية التمويل.

خلفية الصراع القضائي

هذه القيود تأتي بعد فترة قصيرة من انتصار قضائي أولي حققته هارفارد على إدارة ترامب.
ففي 3 سبتمبر الماضي، أصدرت قاضية في بوسطن قرارًا يقضي بإلغاء تجميد مبلغ 2.6 مليار دولار من التمويل الفدرالي الذي فرضته الإدارة.
ولذلك، اعتبرت القاضية أن إدارة ترامب استخدمت “معاداة السامية كستار” لشن هجوم بدوافع أيديولوجية على الجامعة.

على سبيل المثال، أوضحت المحكمة أن اتهام الإدارة لهارفارد بعدم حماية طلابها اليهود خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين لا يكفي لتجميد التمويل.

اتهامات متبادلة

من جهة أخرى، تتهم إدارة ترامب جامعة هارفارد بتوفير بيئة خصبة لانتشار إيديولوجية “اليقظة” (Woke)، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الطلاب اليهود.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الخطوات جزء من الصراع السياسي والثقافي في أميركا حول حرية التعبير والاحتجاجات الجامعية.

رد فعل جامعة هارفارد

حتى لحظة الإعلان، لم تصدر جامعة هارفارد ردًا مباشرًا على القيود الجديدة.
مع ذلك، أكدت الجامعة في بيان منفصل أنها بدأت باسترداد بعض الأموال التي تم الإفراج عنها مؤخرًا.
على سبيل المثال، رحبت هارفارد بالإفراج عن 46 مليون دولار من تمويل الأبحاث من وزارة الصحة الأميركية، واعتبرت هذه الخطوة بداية لاستعادة التمويل من جميع الوكالات الحكومية.

كما أن البيان شدد على أن الجامعة “تأمل في استعادة كامل تمويلها قريبًا”، معتبرة أن استمرار القيود قد يؤثر سلبًا في الأبحاث والبرامج التعليمية.

ارتدادات أكاديمية وسياسية

هذه القضية لا تقتصر على الجانب المالي فقط.
بل إنها تفتح الباب لنقاش أوسع حول استقلال الجامعات الأميركية، وحدود تدخل الحكومة في شؤونها الداخلية.
ومن ناحية أخرى، يرى خبراء أن هذه الإجراءات قد تُحدث أثرًا سلبيًا على صورة التعليم العالي الأميركي عالميًا، خصوصًا أن هارفارد تعد من أعرق الجامعات وأكثرها تأثيرًا.

وبسبب ذلك، قد يجد آلاف الطلاب والباحثين أنفسهم في مواجهة تحديات جديدة تتعلق بالمنح الدراسية وتمويل الأبحاث.

الخلاصة

في النهاية، تكشف هذه التطورات أن الصراع بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد لم يُحسم بعد.
لذلك، يُتوقع أن تتواصل المعارك القانونية والسياسية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وبالإضافة إلى ذلك، يظل مصير التمويل الفدرالي للجامعة رهينًا بمدى التزامها بالشروط الجديدة، وقدرتها على مواجهة الضغوط السياسية والإعلامية.

وهكذا، فإن قضية هارفارد تمثل مثالًا صارخًا على التداخل بين السياسة والأكاديميا في الولايات المتحدة، وهو ما قد يترك بصمات واضحة على مستقبل التعليم العالي في البلاد.