قدمت ألبانيا، أمس الخميس، خطوة غير مسبوقة في أوروبا، عبر الإعلان رسميًا عن ما يُعرف بـ”الوزيرة الرقمية“، التي تحمل اسم ديلا. وتهدف هذه الخطوة إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في عمل الحكومة، من أجل تبسيط العمليات الإدارية ومحاربة الفساد.
وبالإضافة إلى ذلك، حصلت المبادرة على دعم الأغلبية الاشتراكية في البرلمان الألباني، مما سمح بدمج “ديلا” داخل مجلس وزراء رئيس الحكومة إدي راما. ومع ذلك، واجهت الخطوة انتقادات حادة من المعارضة التي شككت في دستوريتها.
خلفية الوزيرة الرقمية “ديلا”
كانت “ديلا” في السابق مجرد روبوت محادثة على بعض المواقع الحكومية. لكن بعد التطوير، أصبحت تظهر بصريًا في صورة امرأة ترتدي الزي التقليدي الألباني.
وعلاوة على ذلك، استوحي مظهرها من الممثلة المحلية أنيلا بيشا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام ألبانية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء إدي راما أن الهدف من المشروع هو جمع الكفاءات الوطنية والاستفادة من خبراء الذكاء الاصطناعي داخل وخارج البلاد. كما أشار إلى أن المؤسسات الحكومية ستتحول تدريجيًا إلى منصات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأداء.
ظهور رسمي في البرلمان
خلال جلسة برلمانية، ظهرت “ديلا” عبر تسجيل مصور وقدمت نفسها بلقب “وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي”.
وأكدت في خطابها أن مهمتها الأساسية تتمثل في تسهيل عمل الحكومة اليومي وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين.
ومن ناحية أخرى، أُدرجت “ديلا” في وثائق رسمية للحكومة، على الرغم من أن اسمها لم يظهر في القائمة الرسمية للوزراء التي صدرت عن الرئيس باجرام بيجاي. وتشير الوثيقة إلى أن راما مسؤول مباشرة عن “إنشاء وتشغيل الوزيرة الافتراضية للذكاء الاصطناعي”.
انتقادات المعارضة والخبراء
في المقابل، أثارت الخطوة موجة واسعة من الجدل. فقد اعتبر خبراء في التكنولوجيا أن إدماج الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة قد يكون مفيدًا في بعض المجالات مثل المشتريات العامة.
ومع ذلك، أكد خبير التكنولوجيا إيرجون كوراي أن المساءلة يجب أن تبقى بيد البشر، لأن الذكاء الاصطناعي لا يتحمل مسؤولية قانونية أو أخلاقية.
أما المعارضة السياسية، فقد هاجمت المبادرة بشدة. ووصف زعيمها جازمينت باردي “ديلا” بأنها مجرد “خيال دعائي”، يهدف إلى صرف أنظار الرأي العام عن قضايا الفساد في الحكومة.
وبالإضافة إلى ذلك، رأى أن الخطوة غير دستورية، لأن الدستور يشترط أن يكون الوزراء ألبانًا راشدين وبكامل الأهلية العقلية.
جدل بين الطموح التكنولوجي والدستور
بينما يعتبر المؤيدون أن “ديلا” خطوة لمستقبل إداري رقمي، يؤكد المعارضون أن تعيينها يخالف الدستور. وفي المقابل، يرى بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تفتح بابًا جديدًا للتجارب في أوروبا، لكنها قد تواجه تحديات قانونية وأخلاقية معقدة.
لذلك، تجاوز الجدل حول “ديلا” حدود ألبانيا، مثيرًا اهتمامًا دوليًا وتساؤلات عن دور الذكاء الاصطناعي في الحكم.
الخلاصة
من الواضح أن إدماج الذكاء الاصطناعي في الحكومات أصبح مسارًا متسارعًا عالميًا. وفي حالة ألبانيا، يمثل تعيين “ديلا” وزيرة رقمية خطوة جريئة لكنها مثيرة للجدل.
ولذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح ألبانيا في إثبات جدوى هذه التجربة، أم أنها ستتوقف عند حدود الانتقادات القانونية والسياسية؟
