العدوان يتسع: إسرائيل والولايات المتحدة بين قتل المدنيين في اليمن وانتهاك سيادة الدول العربية

مقدمة: العدوان خارج حدود الشرعية الدولية

لم تعد الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية مقتصرة على حدود معينة، بل تجاوزت كل القوانين والأعراف لتتحول إلى نمطٍ ثابتٍ من الانتهاكات ضد المدنيين وضد سيادة الدول. ففي اليمن سقط العشرات في غارات وُصفت بأنها غير متناسبة، وفي بلدان عربية أخرى مثل قطر وسوريا ولبنان وتونس جرى خرق السيادة الوطنية بعمليات عسكرية وأمنية تُدار خارج إطار الشرعية الدولية. كل ذلك يرسّخ صورة واضحة: قوة عسكرية تتحرك بلا محاسبة، بينما الشعوب العربية تدفع الثمن.

اليمن: الدم المدني في رأس عيسى وصعدة

غارات أمريكية تدمر ميناء النفط في رأس عيسى

في 17 أبريل 2025، شنت القوات الأمريكية غارات على ميناء النفط في رأس عيسى، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين. منظمة هيومن رايتس ووتش وصفت الهجوم بأنه قد يرقى إلى جريمة حرب.

قصف مركز احتجاز المهاجرين في صعدة

في 28 أبريل 2025، استهدفت غارات أمريكية مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في صعدة، وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 70 مدنيًا. صحيفة واشنطن بوست نشرت صورًا تؤكد غياب أي هدف عسكري في الموقع.
في الوقت ذاته، واصلت إسرائيل قصف الحديدة وصنعاء والجوف، بذريعة “ضرب البنى العسكرية”، بينما كان المدنيون الضحايا الأبرز.

قطر: استهداف مباشر لرمزية السيادة

في سبتمبر 2025، نفذت إسرائيل غارات جوية استهدفت اجتماعًا لقيادات فلسطينية في الدوحة، في خرق غير مسبوق لسيادة دولة قطر. هذا العمل أثار استهجانًا واسعًا، ليس فقط لانتهاكه الأعراف الدبلوماسية، بل لأنه طال عاصمة تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، ما يثير تساؤلات عن حجم التواطؤ أو العجز الدولي أمام هذا التجاوز الخطير.

سوريا: السماء المستباحة بالغارات الإسرائيلية

منذ سنوات، تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات جوية على الأراضي السورية بحجة استهداف مواقع إيرانية أو تابعة لحزب الله. هذه الغارات التي طالت دمشق وحمص وحلب، تُنفذ دون أي تفويض أممي، ما يجعلها انتهاكًا متكرراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة. وبينما يلتزم المجتمع الدولي الصمت، يبقى المدنيون السوريون الضحية الأكبر للحرب بالوكالة.

لبنان: الخروقات الجوية والاعتداءات المتكررة

الأجواء اللبنانية تحولت إلى ممر للطائرات الإسرائيلية، حيث تُسجل باستمرار خروقات للمجال الجوي، إضافة إلى ضربات على الجنوب والبقاع. هذه الاعتداءات تهدد مباشرة أمن المدنيين، خصوصًا في القرى الحدودية. ورغم شكاوى لبنان المتكررة لمجلس الأمن، فإن الانتهاكات الإسرائيلية ما زالت تتكرر بلا رادع.

تونس: اليد الطويلة للاستخبارات الإسرائيلية

لم تسلم تونس هي الأخرى من الاعتداءات، إذ شهدت العاصمة أكثر من مرة عمليات اغتيال نفذها جهاز الموساد بحق شخصيات فلسطينية. هذه العمليات شكّلت خرقًا فجًّا لسيادة دولة عربية بعيدة عن جبهات القتال المباشر، وأكدت أن انتهاك السيادة بات جزءًا من العقيدة الأمنية الإسرائيلية، بعيدًا عن أي التزامات قانونية أو دبلوماسية.

البعد القانوني للانتهاكات

مبدأ السيادة الوطنية في القانون الدولي

ميثاق الأمم المتحدة يحرّم بشكل واضح أي تدخل عسكري في أراضي دولة أخرى دون تفويض دولي.

الانتهاكات المركبة وقتل المدنيين

من قصف المدنيين في اليمن إلى خرق سيادة قطر وسوريا ولبنان وتونس، المشترك هو تغييب القانون الدولي وتجاهل قواعد العدالة.

ازدواجية المعايير في المواقف الدولية

الدول ذاتها التي تتحدث عن “احترام النظام الدولي” هي التي تستبيح الأجواء العربية وتستهدف الأبرياء، ما يكشف ازدواجية صارخة في المعايير.

خاتمة: الحاجة إلى موقف عربي موحد

اليمن قدّم الصورة الأكثر دموية بسقوط عشرات المدنيين في رأس عيسى وصعدة، لكن الانتهاكات لم تتوقف عند حدوده. قطر، سوريا، لبنان، وتونس تعرّضت جميعها لأعمال عدائية سافرة من إسرائيل والولايات المتحدة، في مشهد يكشف مدى هشاشة النظام الدولي أمام القوة المجردة.

لقد آن الأوان لموقف عربي موحد يضع حدًا لهذه العربدة العسكرية، ويعيد الاعتبار لسيادة الدول وحرمة دماء الأبرياء. أما الصمت، فلن يعني إلا المزيد من الدم والانتهاكات.