نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في توجيه ضربة قوية إلى البؤر الإجرامية التي تنشط في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
فقد تمكنت القوات، اليوم، من ضبط عناصر خطيرة ومصرع اثنين من الجنائيين شديدي الخطورة بعد تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة في محافظتي بني سويف والمنيا.
معلومات وتحريات دقيقة
أوضحت وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أكدت قيام مجموعات إجرامية في عدة محافظات بمحاولات منظمة لجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيداً للاتجار بها.
وبالإضافة إلى ذلك، بيّنت التحريات أن هذه العناصر تنتمي إلى فئة الجنائيين شديدي الخطورة، ممن سبق الحكم عليهم في قضايا متعددة.
تنفيذ المداهمة
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تحركت القوات الأمنية مدعومة بقطاع الأمن المركزي.
وبعد ذلك، جرى تتبع المتهمين واستهدافهم في أوكارهم.
وعند محاولة القبض عليهم، بادر اثنان من العناصر بإطلاق النار، ما دفع القوات للرد، وأسفر ذلك عن مصرع العنصرين الخطيرين، واللذين كانا مطلوبين في قضايا مخدرات، أسلحة نارية، مقاومة سلطات، وسرقة بالإكراه.
المضبوطات في الحملة
كذلك، تمكنت القوات من ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية.
وقد أسفرت المداهمة عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات، حيث بلغت حوالي 400 كيلوغرام من الأنواع المختلفة مثل:
- الحشيش
- الشابو
- الهيدرو
إضافة إلى ذلك، ضُبط 1000 قرص مخدر لعقار التامول، وهو من العقاقير التي تُستخدم بطرق غير مشروعة.
الأسلحة التي تمت مصادرتها
كما تم العثور بحوزة المتهمين على ترسانة من الأسلحة النارية، تضمنت:
- 14 بندقية آلية
- 19 بندقية خرطوش
- 33 فرد خرطوش
- طبنجة واحدة
وبذلك يتضح أن هذه البؤر كانت تستعد لتوزيع كميات هائلة من السلاح إلى عناصرها وأتباعها.
القيمة المالية للمضبوطات
أشارت وزارة الداخلية إلى أن القيمة التقديرية للمواد المخدرة التي جرى ضبطها تصل إلى نحو 41 مليون جنيه مصري.
وعلى الرغم من محاولات هذه الشبكات الإجرامية للتخفي، إلا أن الجهود الاستباقية للأجهزة الأمنية حالت دون نجاحها.
دلالات العملية الأمنية
في المقابل، تعكس هذه العملية استمرار وزارة الداخلية في توجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية التي تستهدف المجتمع المصري.
وعلاوة على ذلك، تؤكد النتائج على قدرة الوزارة على مواجهة شبكات تهريب المخدرات والسلاح، ومنعها من إغراق الأسواق أو تهديد حياة المواطنين.
خطوات لاحقة
من جهة أخرى، شددت الوزارة على أن حملاتها مستمرة في جميع المحافظات دون استثناء.
ولذلك، فإن أي محاولة لإعادة تشكيل هذه البؤر ستواجه بمزيد من الملاحقات والإجراءات الصارمة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحذر وزارة الداخلية من التعامل مع هذه العناصر أو توفير الحماية لها، مؤكدة أن العقاب سيكون رادعاً.
الخلاصة
في النهاية، تعكس هذه الضربة الأمنية التزام الدولة المصرية بحماية المجتمع من آفة المخدرات وانتشار السلاح غير المرخص.
وبسبب ذلك، ستظل أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار دائم لتأمين البلاد والحفاظ على استقرارها.
وبهذا، تبعث الوزارة برسالة واضحة إلى كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمجتمع بأن يد العدالة ستصل إليه عاجلاً أم آجلاً.
