أفاد مسؤول دفاعي أميركي كبير، اليوم الجمعة، بأن الإدارة قررت إقالة رئيس وكالة استخبارات الدفاع الجنرال جيفري كروس من منصبه. ويأتي القرار في إطار سلسلة تغييرات طالت عددًا من كبار الضباط هذا العام، ما يعكس توجهًا جديدًا في السياسات الدفاعية والاستخباراتية.
خلفيات القرار
قال المسؤول، الذي فضّل عدم كشف هويته، إن الجنرال كروس “لن يشغل منصب مدير وكالة استخبارات الدفاع بعد الآن”. وأضاف أن هذا التغيير لا يقتصر على منصب واحد، بل يأتي ضمن سلسلة إقالات شملت مسؤولين عسكريين بارزين.
وعلاوة على ذلك، أوضح المصدر أن القرار يعكس رغبة الإدارة في إعادة هيكلة بعض المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، بما يتماشى مع أولويات الأمن القومي الحالية. لذلك، يمكن القول إن الإقالة ليست معزولة، بل هي جزء من مسار أوسع.
سياق أمني وسياسي حساس
من المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تحديات أمنية متزايدة. على سبيل المثال، يتصاعد التوتر مع إيران بعد الضربات الجوية الأخيرة التي أثارت جدلاً بشأن تقييم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك خلافات سياسية داخلية حول تسييس الأجهزة الاستخباراتية. فبينما يرى البعض أن هذه القرارات ضرورية لإصلاح المنظومة، يعتقد آخرون أنها تهدد استقلالية المؤسسات الأمنية.
موقف الإدارة الأميركية
أوضح البيت الأبيض ووزارة الدفاع أن الهدف من هذه التغييرات هو “تعزيز الكفاءة وتحقيق الانسجام بين القيادات العسكرية والاستخباراتية”. ومع ذلك، يرى مراقبون أن التوقيت يعكس محاولة الإدارة للسيطرة على المعلومات الحساسة التي تصل إلى الرأي العام.
على سبيل المثال، كان التقييم الأولي لوكالة استخبارات الدفاع بشأن الضربات الجوية على إيران مختلفًا عن الرواية الرسمية التي قدمتها الإدارة. لذلك، فُسرت الإقالة على أنها رد مباشر على هذا التباين.
ردود الفعل في الكونغرس
في المقابل، أثارت هذه الإقالة انتقادات داخل الكونغرس الأميركي. فقد اعتبر بعض النواب أن الخطوة تمثل “تسييسًا واضحًا للأجهزة الأمنية”، بينما رحب آخرون بها باعتبارها إصلاحًا ضروريًا.
وعلاوة على ذلك، شدد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ على أن مثل هذه التغييرات قد تؤثر في مصداقية التقارير الاستخباراتية، وبالتالي في ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة.
التداعيات المحتملة
من المتوقع أن يكون لإقالة كروس تداعيات واسعة على عمل وكالة استخبارات الدفاع. فهذه المؤسسة تضطلع بدور محوري في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتهديدات العالمية. وبالتالي، فإن أي تغيير في قيادتها قد ينعكس على فعالية قرارات الأمن القومي.
كذلك، يعتقد محللون أن هذه الإقالة قد تؤثر في العلاقة بين الإدارة والاستخبارات العسكرية، خاصة إذا تكررت حالات الخلاف حول طبيعة التقارير المقدمة. وبسبب ذلك، يُخشى أن تتزايد حدة الجدل بين المؤسسات.
خلاصة
في النهاية، تعكس إقالة الجنرال جيفري كروس من رئاسة وكالة استخبارات الدفاع الأميركية صراعًا داخليًا حول استقلالية المؤسسات الأمنية. فهي تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والداخلية على واشنطن، سواء بسبب التوتر مع إيران أو بسبب الانتقادات الموجهة إلى الإدارة في تعاملها مع المعلومات الاستخباراتية.
وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يثير هذا القرار نقاشًا أوسع حول العلاقة بين السياسة والأمن القومي في الولايات المتحدة. لذلك، يمكن القول إن الإقالة ليست مجرد تغيير إداري، بل هي مؤشر على مرحلة جديدة من التوتر بين السلطة التنفيذية والأجهزة الاستخباراتية.
