أكد خبراء اقتصاديون أن قرار الحكومة بمنح الفيزا السياحية للزوار الأجانب يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي. بالإضافة إلى ذلك، أوضحوا أن القرار سيجذب ملايين الزوار، مما يمنحهم فرصة التعرف على إمكانات الكويت وقدراتها المتنوعة.
تحفيز القدرة الشرائية وتنشيط السوق المحلي
قال أحد الاقتصاديين إن القرار يعزز القدرة الشرائية داخل السوق، ومن ثم يدعم تطور القطاع الخاص. علاوة على ذلك، أوضح أن المطاعم، والفنادق، وشركات السفر، وتجارة التجزئة ستكون المستفيد الأكبر من تدفق السياح.
فرص عمل ونمو للقطاع الخاص
أشار الخبراء إلى أن النشاط السياحي الناتج عن القرار سيوفر فرص عمل جديدة في قطاعات الضيافة والسياحة والخدمات. فضلًا عن ذلك، أكدوا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستجد بيئة مثالية للتوسع والنمو مع زيادة الطلب.
تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط
أوضح الاقتصاديون أن الفيزا السياحية تأتي ضمن خطة أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني، والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط. في هذا السياق، أكدوا أن السياحة من القطاعات الواعدة التي تسهم في خلق فرص استثمارية جديدة.
تعزيز صورة الكويت عالميًا
أجمع المتخصصون على أن القرار سيعزز من مكانة الكويت كوجهة سياحية على الخريطة العالمية. إلى جانب ذلك، أشاروا إلى أهمية استغلال هذا الزخم للترويج للسياحة الثقافية والترفيهية، وبالتالي تعزيز التبادل الثقافي والعلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى.
البنية التحتية مفتاح النجاح
شدد الخبراء على ضرورة تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين الخدمات الفندقية والمرافق العامة، إذ تضمن هذه العوامل تجربة مميزة للزوار. من جهة أخرى، أكدوا أن جودة الخدمات تلعب دورًا رئيسيًا في نجاح القرار وجذب السياح بشكل مستدام.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
توقع الاقتصاديون أن يسهم القرار في جذب استثمارات أجنبية جديدة، خصوصًا في مجالات السياحة والفندقة. بالإضافة إلى ذلك، أوضحوا أن هذه الاستثمارات ستدعم تحديث المرافق، وتوفير خدمات عالية الجودة، وتعزيز تنافسية الكويت إقليميًا.
توصيات الخبراء
اختتم الخبراء تصريحاتهم بضرورة متابعة تنفيذ القرار بدقة، وفي الوقت نفسه تطوير السياسات السياحية بشكل مستمر، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الخطوة الاستراتيجية. وبالتالي، يمكن للاقتصاد الوطني أن يستفيد من هذه المبادرة على المدى الطويل.
