الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق اليوم الإثنين على مشروع القانون الجديد الصادر عن مجلس النواب، والذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وجاء التصديق بهدف معالجة أوضاع الإيجارات القديمة وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
“نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتضمن أحكامًا تفصيلية تنظم مختلف الجوانب المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين.”
الأماكن السكنية وغير السكنية: مدد محددة للإيجارات
ينص القانون على أن عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة له ستنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
لجان حصر وتقسيم المناطق
تشكل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. “تأخذ لجان الحصر بعين الاعتبار عند التقسيم الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتاحة، والخدمات العامة.”
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد لمدة إضافية واحدة.
تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
ابتداءً من تاريخ سريان القانون، تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السابقة، وبحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة فتكون عشرة أمثال القيمة القديمة وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بـ250 جنيهًا كحد أدنى.
“يدفع جميع المستأجرين في البداية قيمة موحدة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا. وبعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يسدد المستأجر الفروق المستحقة –إن وجدت– على أقساط شهرية تعادل مدة استحقاقها.”
وبالنسبة للأماكن غير السكنية، تصبح الأجرة الجديدة خمسة أمثال القيمة الحالية، مع زيادة سنوية قدرها 15٪ لكلا النوعين.
حالات الإخلاء وشروطها
يلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء المدة المحددة. كما يجب الإخلاء إذا ترك العقار مغلقًا لمدة تزيد على عام دون مبرر. ويُلزم أيضًا بالإخلاء إذا ثبت امتلاكه لوحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
“إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية. يمكن للقاضي إصدار أمر بالطرد الفوري. لا يُخل ذلك بحق المالك في المطالبة بالتعويض. يحق للمستأجر الاعتراض عبر دعوى موضوعية. لكن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد.”
تخصيص وحدات بديلة من الدولة
أتاح القانون للمستأجرين الحق في التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، بشرط إرفاق إقرار بالإخلاء الفوري للمسكن القديم حال قبول التخصيص.
ويلتزم مجلس الوزراء بوضع قواعد التقديم والأولوية، على أن تُراعى ظروف المنطقة وطبيعة الوحدة المؤجرة سابقًا.
إلغاء القوانين القديمة وتاريخ السريان
لغى المشرّع القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور سبع سنوات على بدء تطبيق القانون الجديد. كما ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه.
