أصدر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن وحماية المجتمع.
يهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى تنسيق الجهود الوطنية وتوحيد الخطط الأمنية والصحية والاجتماعية. ويأتي ذلك لمواجهة تحديات انتشار المخدرات، خاصة بين فئة الشباب، باعتبارهم الأكثر استهدافًا بهذه الظاهرة المدمرة.
أكدت الجهات الرسمية أن الدولة أنشأت الجهاز الوطني كمبادرة نوعية لبناء منظومة شاملة لمكافحة المخدرات، تضم مراحل الرصد المبكر، والوقاية، والعلاج، والتأهيل، والتوعية.
قيادة وطنية لتعزيز الأمن المجتمعي
نص المرسوم على تعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيسًا للجهاز الجديد. ويقود الشيخ زايد مرحلة جديدة من العمل الوطني الموحد في هذا الملف الحساس.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشيخ زايد بن حمد يتمتع بخبرة واسعة في العمل الأمني والإداري، وقد ساهم سابقًا في عدد من المبادرات المجتمعية والشبابية الهادفة إلى الحد من الظواهر السلبية في المجتمع الإماراتي.
خطة وطنية شاملة
ضمن أهدافه، يسعى الجهاز إلى رسم استراتيجية وطنية موحدة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الوزارات المعنية، ومنها: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
كما سيتولى الجهاز مهمة تقييم السياسات الحالية، ورفع توصيات مستمرة بشأن تطوير القوانين والإجراءات، استنادًا إلى معايير علمية وإحصائية دقيقة.
ستُخصّص فرق عمل ميدانية للتعامل مع التحديات في كل إمارة على حدة. كما سيتم إنشاء مراكز للتوعية والدعم النفسي، تستهدف المدارس والجامعات والمؤسسات المجتمعية.
أولوية شبابية
ركز المرسوم على ضرورة حماية فئة الشباب، كونهم الأكثر عرضة لمخاطر المخدرات. وتتعدد مصادر التهديد، سواء عبر شبكات التواصل، أو من خلال محيط الأقران، أو حتى داخل المؤسسات التعليمية.
لذلك، ستُنظَّم حملات توعوية واسعة بالتعاون مع الإعلام، وستُدمج برامج الوقاية في المناهج والمقررات التعليمية.
وأكد مراقبون أن توعية الشباب تُعد ركيزة أساسية لضمان مجتمع خالٍ من المخدرات، إذ تُعد الوقاية أداة فعالة قبل الحاجة إلى العلاج.
الإمارات نموذج إقليمي
يأتي هذا القرار في وقت تؤكد فيه الإمارات مكانتها كواحدة من أكثر الدول التزامًا بتعزيز أمن المجتمع وصحة أفراده. وقد سبق وأن أطلقت الدولة مبادرات نوعية في هذا المجال، مثل «حماية» و«وعي»، إلى جانب تبني استراتيجيات مكافحة الإدمان بإشراف كوادر متخصصة.
خطوة استباقية لمستقبل أكثر أمانًا
في ظل التغيرات العالمية، وظهور أنواع جديدة من المخدرات الاصطناعية، لم يعد الاكتفاء بالإجراءات التقليدية كافيًا. ولهذا جاء هذا القرار ليُجسّد رؤية الإمارات الاستباقية التي ترتكز على تطوير أدوات مكافحة الجريمة وتحقيق الاستدامة الأمنية.
