الجمعيات التعاونية في الكويت تخضع لإشراف مشترك من عدة جهات حكومية، بهدف تعزيز الشفافية، وحماية المال العام، وتحسين الخدمات للمساهمين والمستهلكين.
في مقدمة هذه الجهات تأتي وزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبارها الجهة الرئيسية المنظمة للعمل التعاوني. فهي المسؤولة عن إشهار الجمعيات، والإشراف على انتخاب وتشكيل مجالس إدارتها، وضمان التزامها باللوائح والقوانين. كما تقوم بتعيين مراقبين وتدقيق التقارير المالية والإدارية بشكل دوري.
ومن جهة أخرى، تضطلع وزارة المالية بمتابعة الجوانب المالية، خاصةً ما يتعلق بالدعم الحكومي وميزانيات الجمعيات. هذا الدور يسهم في مراقبة الإنفاق العام وضمان الالتزام بالممارسات المحاسبية السليمة.
أما الهيئة العامة للغذاء والتغذية، فتتحمل مسؤولية الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية المعروضة داخل الجمعيات. فهي تُجري زيارات تفتيش مفاجئة وتُطبّق معايير صارمة لضمان سلامة الأغذية المعروضة.
إلى جانب ذلك، تؤدي بلدية الكويت دورًا تنظيميًا مهمًا. فهي تراقب تراخيص البناء، وتتابع الالتزام بالشروط البيئية والصحية، خصوصًا داخل الأسواق المركزية التابعة للجمعيات.
كما تلعب وزارة التجارة والصناعة دورًا محوريًا في مراقبة الأسعار، وضبط الأسواق خلال المناسبات والمواسم، والتصدي لأي تجاوزات تتعلق بالغش أو الاحتكار.
في الختام، تُعد الجمعيات التعاونية عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المجتمعي الكويتي. وتعزز الجهات الحكومية التعاون معها، ما يُسهم في ترسيخ الثقة بها ويمنحها قدرة أكبر على التطوير وخدمة المجتمع بشكل أفضل.
وتظل هذه الجمعيات أحد أبرز أوجه الشراكة بين المواطن والدولة، حيث تجمع بين البُعد الاقتصادي والخدمة المجتمعية. فهي لا تقتصر على توفير السلع بأسعار مناسبة، بل تشارك أيضًا في دعم المبادرات الاجتماعية والثقافية والصحية في مناطقها. كما تمثل مجالًا مهمًا لتمكين المواطنين من خلال انتخاب مجالس إداراتها والمشاركة في اتخاذ القرار.
ومع تزايد التحديات الاقتصادية والرقمية، تبرز الحاجة إلى تطوير آليات الحوكمة وتعزيز الكفاءات الإدارية في هذه الجمعيات، بما يضمن استمرارية عطائها وتحقيق أقصى فائدة للمجتمع المحلي.
إن مستقبل العمل التعاوني في الكويت يرتكز على الشفافية، والكفاءة، والمساءلة، وهي عوامل تحتاج إلى استمرار التنسيق المؤسسي وتكثيف الجهود الرقابية والتوعوية، لضمان أداء مستدام يواكب تطلعات المواطنين ويعزز الأمن المجتمعي والاقتصادي للدولة.
تنسيق الجهات لا يعني تضاربًا في المهام، بل يعكس رقابة متكاملة تعزز كفاءة الأداء وتضمن الشفافية.
كما أن تعزيز الوعي بدور الجمعيات بين فئات الشباب سيدعم مشاركتهم الفعالة في العملية التعاونية.
وأخيرًا، توفر البيئة القانونية والرقابية المستقرة أساسًا لنجاح العمل التعاوني، مما يتيح للجمعيات المساهمة في التنمية المستدامة وتحقيق توازن بين الربح والمسؤولية.
