|
أجلت اللجنة المالية البرلمانية التصويت على تقرير التقاعد المبكر لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، حيث ستطلب رفع التقرير من جدول أعمال جلسة الغد لبحث التعديلات المقدمة من النائب علي الدقباسي
من ناحيته، جدد النائب شعيب المويزري رفضه قانون (التقاعد المبكر) بصيغته الحالية، مؤكداً أن القانون في حال شموله كافة المتقاعدين فسيكون أول الموافقين عليه. وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن القانون يضر بالمتقاعدين، مستغرباً محاولات السلطة التنفيذية ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو ووزارة المالية لتمييع القانون. وأضاف أن أموال المتقاعدين تم استثمارها لسنوات طويلة، مؤكداً عدم قبوله تمرير هذا القانون إلا بقبول كل التعديلات المقدمة من النواب. وفي سياق آخر قال المويزري إن قضية اسقاط القروض تتعلق بـ 400 ألف كويتي، معتبراً أن الحكومة تمنح المليارات كهبات ومنح ومساعدات لدول عدة وبعض منها يمنح لدول ذات مواقف سلبية . ورأى أن الحكومة لو كانت حريصة على الصالح العام والقيام بواجباتها الدستورية وحماية المواطن وحقوقه، لحلت مشكلة القروض. واعتبر أن الحكومة تكفلت بحماية بنوك بسبب فساد بعض مجالس إداراتها، مؤكدا أن هناك عبث وهدر مالي في مؤسسات الدولة. وقال المويزري إن الحكومة لا ترغب في حل قضية اسقاط القروض عن المواطنين ولن يوجد قانون يحلها. ورأى أن الحل يكمن في التوجه إلى البنوك وطلب كشف حساب يتضمن أصل القرض والأقساط والفائدة وقيمتها ومدتها، دون الاعتماد على الحكومة. وتوقع رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن يتم إحالة قانون التقاعد المبكر إلى المحكمة الدستورية. وقال في ندوة الجمعية الاقتصادية إننا نعمل على إحداث توازن بين جميع المقترحات المقدمة، لافتًا إلى أن “هناك 350 الف مشترك بالتأمينات الاجتماعية و140 الف متقاعد”. وأضاف خورشيد بأننا أبقينا على حق التقاعد قبل إكمال 30 سنة في الوظيفة مع دفع 5% عن كل سنة من الراتب التقاعدي وليس الأساسي، وللموظف حق التقاعد قبل 5 سنوات كحد أقصى”، موضحًا أن” من يكمل 35 سنة خدمة له حق التقاعد قبل الوصول إلى السن المحدد”. يأتي ذلك في حين شدد وزير المالية نايف الحجرف على أن الحكومة حريصة على عدم وجود مخالفات دستورية بالقانون. |
|
|
الأحد - 2026/01/18 4:46:40 صباحًا
NE
News Elementor
