أفاد مراسل شبكة CBS الأميركية عبر منصة إكس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيُوقّع في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة قد تُعيد رسم ملامح العلاقات الأميركية-السورية بعد أكثر من عقد من القطيعة والتصعيد.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان إدارة ترامب في 23 مايو عن الموجة الأولى من التخفيف، والتي شملت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بإجراء معاملات مالية مع الكيانات الحكومية السورية، مثل البنك المركزي السوري، وشركة النفط الوطنية، وشركة الطيران السورية.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تعليق العمل بـ”قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” لمدة ستة أشهر، وهو القانون الذي أُقر عام 2020 بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويهدف إلى عزل نظام بشار الأسد وداعميه السياسيين والاقتصاديين.
وتُشير مصادر مطلعة إلى أن الإجراء الجديد سيشمل إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة المتعلقة بسوريا، والتي تعود إلى ما قبل اندلاع الحرب الأهلية وحتى فترات التصعيد بعد 2011، وكانت تحظر على الشركات الأميركية تصدير الخدمات أو إجراء تعاملات مباشرة مع الحكومة السورية.
وكان الرئيس ترامب قد ناقش موضوع تخفيف العقوبات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاء تاريخي عُقد بالرياض في مايو الماضي، هو الأول من نوعه بين زعيمي البلدين منذ أكثر من 25 عامًا.
ويُتوقع أن يمهد هذا القرار الطريق أمام إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، في ظل ما يعانيه البلد من دمار واسع النطاق نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هذه الخطوة بأنها “ضرورية لتفادي انهيار الدولة السورية وعودة البلاد إلى دوامة الحرب الأهلية”، مشيرًا إلى أن تخفيف الضغوط الاقتصادية من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي وخفض الهجرة القسرية والنزوح.
