في تطور بارز يعكس حرص العراق على التزاماته الدولية، تقدم كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا، يطالبان فيها بالعدول عن قرارها الصادر في 4 سبتمبر 2023، القاضي ببطلان القانون رقم 42 لسنة 2013، المتعلق بتصديق الاتفاقية بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة في خور عبدالله.
رئيس الجمهورية استند في طعنه إلى المادة (8) من الدستور العراقي، التي تؤكد على التزام العراق بمبدأ حسن الجوار واحترام الاتفاقيات الدولية.
أما رئيس الوزراء، فأكد في طعنه أهمية استقرار العلاقات الإقليمية مستندًا إلى اتفاقية ڤيينا لقانون المعاهدات (1966)، التي تمنع الدول من التذرع بقوانينها الداخلية للتنصل من المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن اتفاقية خور عبدالله لا تمس ترسيم الحدود، بل تنظيم الملاحة فقط.
المحكمة كانت قد أبطلت القانون بدعوى مخالفته للمادة (61/رابعًا) من الدستور، التي تشترط تصديق المعاهدات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما اعتبره الطاعنان تأويلاً ضيقًا للدستور.
هذه التحركات تعكس رغبة الحكومة العراقية في الحفاظ على علاقات مستقرة ومتزنة مع دول الجوار، لا سيما مع دولة الكويت، بما يضمن مصالح البلدين ويمنع التوترات الحدودية المستقبلية.
