عقدت الجمعية العمومية لـ الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين، اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو، عاصمة جمهورية تشيلي، خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري، بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تم في هذا الاجتماع اعتماد عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد، وهو ما يعكس التعاون القضائي المتزايد بين الكويت وبقية دول العالم في مجال القضاء الإداري.
وتم خلال المناقشات عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء، بما في ذلك قانون رقم 19 لسنة 1959، الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة.
وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، تم إنشاء الدوائر الإدارية في المحاكم، مما يعزز تطور المنظومة القضائية في الكويت.
كما تناول الاتحاد مسألة العدالة الدولية وآليات التصدي للقضايا الإدارية وسبل رفع الدعاوى وتنفيذ الأحكام.
وقد شاركت الكويت بوفد رفيع المستوى برئاسة المستشار د.عادل بورسلي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين، فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم التطرق في الاجتماعات إلى سبل توحيد المفاهيم القضائية في الدول الأعضاء وتعزيز التعاون في المنظمات القضائية الدولية، من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى لضمان تطور القانون الدولي في مجال القضاء الإداري.
