أثار إعلان المخرج محمد ساميعن اعتزاله العمل الفني وسفره إلى الخارج جدلًا واسعًا، خاصة مع القضية المنظورة ضده، والتي تتعلق بخلاف قانوني مع الفنانة عفاف شعيب، فهل يمكن أن تمنعه هذه القضية من السفر؟ وما هي العواقب القانونية المحتملة عليه؟
في هذا الصدد، قال الدكتور عبد الله محمد، المحامي، في تصريحات خاصة لـ “بوابة أخبار اليوم”، إنه لا يجوز منع محمد ساميمن السفر طالما أن الحكم الصادر بحقه لم يصبح نهائيًا بعد.
وفقًا للمادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن قرار المنع من السفر يصدر فقط في حالات محددة، مثل الجنايات أو الجنح التي تستوجب عقوبة لا تقل عن سنة سجن، شريطة وجود أدلة كافية تبرر هذا الإجراء، كما أن قرارات المنع تصدر من النائب العام أو قاضي التحقيق المختص، في حالات تستدعيها ضرورة التحقيق أو تنفيذ العقوبة.
تسجيل القضية في الصحيفة الجنائية
يتم قيد أي حكم يصدر ضد محمد سامي، سواء كان غرامة أو حبسًا، في السجل الجنائي الخاص به، وذلك ضمن منظومة الرقمنة القضائية التي تضمن تسجيل جميع القضايا والأحكام.
حق الاستئناف والآثار القانونية
وفقًا للقانون، يحق لمحمد سامي تقديم استئناف خلال عشرة أيام من صدور الحكم، دون أن يتعرض لضرر بسبب طعنه، كما يمكن للمجني عليها، الفنانة عفاف شعيب، استئناف الدعوى المدنية عبر طلب رسمي للنيابة العامة.
عواقب عدم دفع الغرامة
في حال أصبح الحكم نهائيًا ولم يقم محمد سامي بتسديد الغرامة، فإن القانون ينص على ضرورة تحصيل هذه المبالغ بطرق قانونية، سواء من خلال قانون المرافعات المدنية والتجارية أو عبر الإجراءات الإدارية المخصصة لتحصيل الأموال الأميرية، كما جاء في المواد 505 و506 من قانون الإجراءات الجنائية.
