أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية عبد الناصر همتي على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض العملة الوطنية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.
وخسر الوزير التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته. في السوق السوداء الأحد، جرى تداول الريال الإيراني بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وفي وقت سابق، دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام النواب عن همتي الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي. وقال بزشكيان “نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو”.
وأضاف “المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد”.
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري. وقال العضو في البرلمان روح الله متفكر آزاد “لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى”.
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي “لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية”.
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي أن “المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات”.
وتولى مسعود بزشكيان منصبه في تموز/يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقبل يوم على سقوط نظام الأسد في دمشق، بلغ سعر الدولار حوالى 717 ألف ريال إيراني في السوق السوداء الإيرانية.
وقال همتي “سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية”.
